۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون [[رضایت]] شوهر، [[اسقاط|مسقط]] [[نفقه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علیمرادی|چاپ=}}</ref> | به موجب قانون احوال شخصیه اردن و سودان، اشتغال زن بدون [[رضایت]] شوهر، [[اسقاط|مسقط]] [[نفقه]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تمکین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1606800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=علیمرادی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
تحصیل و [[حق اشتغال زنان|اشتغال]]، از [[حق|حقوق]] زن محسوب گردیده که زوج، تنها می‌تواند در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> بنابراین شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175984|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | تحصیل و [[حق اشتغال زنان|اشتغال]]، از [[حق|حقوق]] زن محسوب گردیده که زوج، تنها می‌تواند در صورت [[تعارض]] شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش، وی را از شغل خود بازدارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275624|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref> بنابراین شوهر باید در منع زوجه از شغل خویش، مصالح خانواده و حیثیت خود و همسرش را مدنظر قرار دهد، همان گونه که دادگاه نیز، با توجه به [[عرف]]، [[اخلاق]] و رسوم حاکم بر جامعه، در این باره اتخاذ تصمیم خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175984|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
در '''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''' به زوج حق داده شده از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید، بدین مفهوم که زوج در غیر از شرایط مذکور، حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد، لذا از ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی معلوم میشود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | در '''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی''' به زوج حق داده شده از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید، بدین مفهوم که زوج در غیر از شرایط مذکور، حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد، لذا از [[ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی]] معلوم میشود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اشتغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی|url=https://ensani.ir/fa/article/2048|journal=مطالعات راهبردی زنان|date=1385|issn=|volume=|issue=|doi=|language=fa|first=فرج‌الله|last=هدایت نیا|first2=|last2=}}</ref> | ||
برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات [[زوجین]]، معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و [[اخلاق عمومی]] و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0" /> | برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات [[زوجین]]، معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و [[اخلاق عمومی]] و وضع خاص هر خانواده در این داوری موثر است، به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمیباشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به [[اخلاق حسنه]]، عادات و رسوم جامعه و ویژگی های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد یا خیر.<ref name=":0" /> | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای [[شأن|شئون]] بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | منافی مصالح خانوادگی بودن شغل، دلیل کم ارزش بودن آن نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، ممکن است مشاغل دارای [[شأن|شئون]] بالا، برخلاف مصلحت‌های خانواده محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زوج هرگاه بخواهد؛ می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هر چند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702452|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در مقابل، برخی دیگر از مراجع در پاسخ به استفتائی در این خصوص، این گونه نظر داده‌اند که: در صورتی که حین عقد [[نکاح]]، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | * طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: زوج هرگاه بخواهد؛ می‌تواند مانع اشتغال زوجه گردد؛ هر چند شغل مزبور، متعارض با حقوق شوهر نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702452|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در مقابل، برخی دیگر از مراجع در پاسخ به استفتائی در این خصوص، این گونه نظر داده‌اند که: در صورتی که حین عقد [[نکاح]]، زوج از شاغل بودن زوجه، آگاه بوده؛ و به این موضوع اعتراضی نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند مانع اشتغال او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطیبقی شرط بنایی در حقوق ایران و حقوق اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484040|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=واثقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * طی استفتایی دیگر از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شوهر نمی‌تواند زن را از مشاغل خانگی گلدوزی و بافندگی منع نماید؛ زیرا حرفه‌های مزبور، منافاتی با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1929200|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | * شاغل بودن زن، به هنگام ازدواج، و قبول زوج با اشتغال وی، نمی‌تواند در آینده، به دلیل مغایرت با قوام بودن زوج، مورد مخالفت او قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد نهم) (نکاح-طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4032840|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شوهر دارای حق قانونی برای منع کردن زن از فعالیت در حرفه یا صنعتی مشخص است. | |||
# معیار منع فعالیت زن، منافی بودن آن فعالیت با مصالح خانوادگی است. | |||
# معیار دیگر برای منع فعالیت، منافی بودن آن با حیثیات شوهر یا حیثیات زن است. | |||
# منظور از "مصالح خانوادگی" می‌تواند شامل حفظ ثبات و آرامش خانواده یا جلوگیری از بروز اختلافات باشد. | |||
# حیثیات می‌تواند به معنای موقعیت اجتماعی، احترام و آبروی اشخاص تفسیر شود. | |||
# استفاده از این ماده باید با ملاحظه و مشورت انجام شود تا از سواستفاده جلوگیری گردد. | |||
# این حق می‌تواند موضوع اختلاف و تفسیر بین زوجین و در مواردی دادگاه قرار گیرد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره منع زوجه از اشتغال به شغل صندوقداری فروشگاه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۵۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه از شغل دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۲۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط منع اشتغال زوجه از شغل مشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۹۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت باحیثیت زوج (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۸۹۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۱۱۰۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حق اشتغال زوجه به مثابه حق اساسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۲۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3333 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2125 مورخ 1398/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/566 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 566/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۰۴ مورخه ۱۳۸۴/۱/۲۸ شعبه ۲۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، اشتغال زوجه به شغل معین، جزء حقوق فطری او است؛ مگر اینکه با مصالح خانوادگی یا حیثیت او و شوهرش منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور خانواده (بخش اول)(طلاق، فسخ نکاح، ثبت نکاح، حضانت، فریب به ازدواج)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1750220|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[اذن]] شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل [[رجوع از اذن|رجوع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022504|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=ابدالی|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=جوشقانی|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۵۵۸/۷ مورخه ۱۳۷۶/۷/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[اذن]] شوهر در اشتغال زوجه به شغلی معین، به صورت [[شرط ضمن عقد]] باشد؛ چنین اذنی، فقط در صورت منافات با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین، قابل [[رجوع از اذن|رجوع]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه و اقارب و مسائل پیرامون آن|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5022504|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=ابدالی|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=جوشقانی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۶۷: | ||
پیشنهاد می‌گردد در متن '''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی'''، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | پیشنهاد می‌گردد در متن '''ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی'''، به لزوم تأیید تصمیم شوهر توسط دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوجه به شغل معین تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176056|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* سمت [[قیمومت]]، شغل محسوب نمی‌گردد و نیاز به رضایت زوج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256256|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | * سمت [[قیمومت]]، شغل محسوب نمی‌گردد و نیاز به رضایت زوج ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5256256|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
* شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | * شغل آموزگاری، در مواردی می‌تواند، با مصالح خانوادگی و حیثیات زوجین منافات داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
* اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل [[رضاع]] نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106412|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زوج، مدتی غایب بوده؛ و زن برای امرار معاش خویش، مبادرت به اشتغال به شغل [[رضاع]] نموده؛ و شوهر، پس از بازگشت، شغل مزبور را منافی با حقوق خود بداند؛ زن باید شغل خویش را رها نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ریاست خانواده در روابط زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5106412|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر]] | |||
* [[تاثیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | * [[مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | * [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | ||
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | * [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]] | ||
* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]] | * [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]] | ||
* [[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | * [[ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده]] | ||
* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | * [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]] | ||
* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | * [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]] | ||