ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از «تصرف» در '''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی'''، عبارت است از [[استیلا]] بر [[مال]]، به نحوی که هر نوع عملی بتوان در خصوص آن انجام داد و به هر نحوی از آن منتفع گردید و درباره آن اتخاذ تصمیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 22|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1964104|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

* در [[حقوق کامن لا|حقوق کامن لاو]]، پس از [[نکاح|ازدواج]]، ایده دارایی مشترک [[زوجین]] اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=شورای فرهنگی و اجتماعی زنان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826176|صفحه=|نام۱=شورای فرهنگی|اجتماعی زنان|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و [[دکترین حقوقی|دکترین]] «[[مالکیت]] مشترک زوجین» در حقوق انگلستان، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=ندای صادق، ش24، زمستان 1380|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5160420|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=}}</ref>

* [[کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان]]، تبعیض علیه مالکیت بانوان و بهره‌مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را مردود دانسته‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295596|صفحه=|نام۱=رقیه|نام خانوادگی۱=سالک محمداسماعیلی|چاپ=}}</ref>

هر یک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می‌توانند دارای اموال جداگانه باشند و به‌طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710128|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> البته استقلال زنان [[محجور]] در دارایی خود، منتفی بوده و اداره امور مالی شان، توسط [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنها صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368000|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

گفتنی است به مجرد عقد، زن مالک [[مهریه|مهر]] می‌شود؛ و [[ورشکستگی]] زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی‌گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۳۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۴/۵/۱۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تشخیص نوع [[ید]] مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع [[توافق]] حین تحویل مال و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5502976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۱۵ مورخه ۱۳۷۵/۱/۱۶ شعبه ۶ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، چنانچه [[ضمان|ضمانت]] زوج در مورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن [[مال مثلی|مثل]] یا [[مال قیمی|قیمت]] اموالی است که توسط خود او، [[تلف]] گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5542992|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ادعای پرداخت مهریه به واسطه خریداری مال برای زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۸)]]

* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]]

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که بهتر است مفاد '''ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی'''، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرار گیرد، در مقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهار نمود که [[اطلاق]] ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می‌توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه قائل شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223000|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده]]

* [[ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه|ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه]]

* [[شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه]]

* [[آثار الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر قانون مدنی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:نکاح]]

[[رده:حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر]]