ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«[[وطی به شبهه|نزدیکی به شبهه]]» که در '''ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی''' به آن تصریح شده است، به معنای [[دخول|مقاربت]] بین زن و مردی بیگانه، به گمان وجود [[رابطه زوجیت|رابطه نکاح]] بین آنان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان فرانسوی، [[اماره فراش|قاعده فراش]] در حقوق ایران، محدود به [[نکاح]] نبوده و در وطی به شبهه نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4195088|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

چنانچه مردی بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به [[حرمت]] مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585412|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> همچنین مقررات [[مرور زمان]] در [[دعوی]] [[نفی ولد]]، در مورد طفل به دنیا آمده از وطی به شبهه نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251060|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>  

احکام مربوط به [[نسب]] در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد،<ref>سیدعلی شایگان.{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407952|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و نسب [[طفل|طفلی]] که بر اثر وطی به شبهه به دنیا می‌آید؛ [[مشروع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=910432|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> زیرا عنصر اصلی وطی به شبهه، حسن نیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4194700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در وطی به شبهه، [[جهل|جهلی]] که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است [[جهل به حکم|حکمی]] یا [[جهل به موضوع|موضوعی]] باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم [[قانون]] را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را، درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از [[نص]] قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار [[اشتباه]] می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=250444|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع، وطی به شبهه، در مواردی مصداق دارد که شخص، عالم به فقدان [[حق]] مقاربت نمی‌باشد، نظیر دخول در حالت [[جنون]] یا خواب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=585392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>

* برخی از [[فقیه|فقها]] معتقدند قاعده فراش، فقط در موردی قابل پذیرش است که زن و مرد، به موجب رابطه نکاح مشروع، مجاز به مقاربت با یکدیگر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] معتقد بود در صورتی که دو شخص، به تصور اعتبار رابطه نکاح، با یکدیگر مقاربت نموده؛ و سپس [[اثبات]] گردد که عقد مزبور، [[بطلان نکاح|باطل]] است؛ و اینکه مردی تصور نماید که با همسر خود، همبستر شده؛ ولی بعداً محرز گردد که وی، با زنی نامحرم مقاربت نموده‌ است؛ طفلی که در نتیجه چنین دخولی، متولد می‌گردد؛ برخلاف [[زنا]]، به [[پدر]] ملحق می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223952|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]