۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۴ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۸: | خط ۱۰: | ||
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیمگیری نماید،<ref name=":0" /> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | «تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیمگیری نماید،<ref name=":0" /> به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12660|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین اذن [[ایقاع|ایقاعی]] و اذن ضمن [[عقد لازم]] قائل نگردیده و هر دو را جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین اذن [[ایقاع|ایقاعی]] و اذن ضمن [[عقد لازم]] قائل نگردیده و هر دو را جایز دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
برداشتن سرتیر از روی [[دیوار مشترک]]، به منزله عدول مالک سرتیر از حق خود است؛ خواه چنین تصمیمی، [[عمل حقوقی]] محسوب گردد یا [[واقعه حقوقی]]. آنچه مهم است اینکه اذن، فقط برای یک بار اقدام مأذون اعتبار دارد؛ نه برای همیشه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می گردد، حتی اگر رفع سرتیر، به صورت [[قهری]] صورت پذیرد و فرقی ندارد که اذن مزبور، لازم بوده باشد یا جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | برداشتن سرتیر از روی [[دیوار مشترک]]، به منزله عدول مالک سرتیر از حق خود است؛ خواه چنین تصمیمی، [[عمل حقوقی]] محسوب گردد یا [[واقعه حقوقی]]. آنچه مهم است اینکه اذن، فقط برای یک بار اقدام مأذون اعتبار دارد؛ نه برای همیشه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187568|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می گردد، حتی اگر رفع سرتیر، به صورت [[قهری]] صورت پذیرد و فرقی ندارد که اذن مزبور، لازم بوده باشد یا جایز.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هر نوع استفاده یا تصرف بر روی دیوار نیازمند اذن مالک دیوار است. | |||
# بعد از برداشتن سرتیر از روی دیوار، برای قرار دادن مجدد آن نیاز به کسب اجازه جدید از صاحب دیوار است. | |||
# اصل بر ضرورت دریافت اجازه در تصرفات جدید است حتی اگر قبلاً برای همان نوع تصرف اجازه اخذ شده باشد. | |||
# این ماده تأکید بر لزوم اذن جدید برای هر گونه تصرف جدید دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] |