ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

منظور از «قیم» در '''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی'''، کسی است که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

دلیل وضع '''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی''' را، می‌توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص [[جهل|جاهل]] به حجر [[مجنون]] یا [[غیررشید|سفیه]]، با آنان دانست،<ref name=":0" /> در واقع مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، می‌توان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>هایی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253388|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

قانونگذار در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، و در موارد مهم تر، الزامی دانسته‌است،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> اعلان حجر در مواردی که محجور، از [[ملائت|تمکن مالی]]، برخوردار نبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213500|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  

* در [[فقه]] گفته شده که اعلام حجر سفیه به دیگران، [[استحباب|مستحب]] است تا آنها، از معامله با سفیه، یا سپردن اموال خود به وی، دوری گزینند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>

== مذاکرات تصویب ==

یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]] معتقد بود با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که [[رای قطعی|قطعیت]] هم یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223208|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]