ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 50 قانون امور حسبی|ماده ۵۰ قانون امور حسبی]]

منظور از «تنفیذ» در '''ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی'''، اعطای اعتبار به [[عمل حقوقی]] قابل [[ابطال]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مأمورین کنسولی مندرج در '''ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی'''، عهده‌دار [[تکلیف|تکالیف]] و [[حق|اختیاراتی]] خواهند بود که [[دادستان]]، در رابطه با [[محجور|محجورین]] بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> در رابطه با محجورین ایرانی مقیم خارجه، به دلیل عدم دسترسی به [[دادگاه صالح]]، و نیز احتمال [[تضییع]] [[مال|اموال]] محجور فاقد قیم، قانونگذار به کنسول ایران یا جانشین او، اختیار تعیین قیم را اعطاء نموده‌ است، اما [[سمت]] قیمی که توسط مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور، تعیین می‌گردد؛ متزلزل بوده؛ و با تأیید دادگاه، قطعی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> به دلالت [[ماده 50 قانون امور حسبی|ماده ۵۰ قانون امور حسبی]]، قیمی که توسط کنسول ایران یا قائم مقام او، در خارج از کشور تعیین می‌گردد؛ [[قیم موقت]] بوده؛ و تا زمانی که مورد تأیید دادگاه صالح قرار نگرفته، به جز اتیان برخی امور ضروری، که تأخیر در آنها، منجر به [[ضرر]] محجور خواهد شد؛ حق اقدام دیگری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷۸۶۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، کنسول ایران یا جانشین او، موظف است در صورت تشخیص اعتبار درخواست تعیین قیم، نسبت به نصب قیم برای محجور اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5508668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اشخاص]]

[[رده:حجر و قیمومت]]

[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]