ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«اقرار» در '''ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی'''، به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به [[ضرر]] خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اصل بر قاطع بودن اقرار است؛ مگر اینکه عدم صحت اقرار [[اثبات]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اقرار شخص [[عاقل]] به ضرر خود، پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع [[دعوی|دعوا]]، [[حق الله]] یا [[حق الناس]] است؛ متفاوت می‌باشد. نفوذ [[رجوع از اقرار]] نیز، بستگی به جنبه حق اللهی یا حق الناسی دعوا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176792|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

اقرار، جنبه اعلامی داشته و کاشفیت از اسباب [[تعهد|تعهدات]] را دارد؛ خود به ایجاد تعهد نمی‌پردازد، اما در مواردی که اقرار، صوری بوده؛ و در واقع از ابتدا، تعهدی وجود نداشته است؛ این اقرار است که سبب ایجاد تعهد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۱/۲۳ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، هر کس، اقرار به حقی برای غیر کند؛ ملزم به اقرار خود خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589916|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:ادله اثبات دعوی]]

[[رده:اقرار]]

[[رده:آثار اقرار]]