ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

* در فرانسه، سند برای اثبات واقعه حقوقی، یا واقعه ای ساده به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196320|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>

سند، ملکه [[دلیل|دلایل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و کتبی بودن سند، نه تنها باعث برتری آن، نسبت به سایر ادله گردیده‌است؛ بلکه می‌تواند سایر ادله را، از اعتبار بیندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> در عصر حاضر، [[اماره]] و [[شهادت]]، به عنوان دلایل ناقص محسوب می‌گردند؛ زیرا در خصوص شهادت، به دلیل امکان فراموشی، عدم صداقت، یا دقت ناکافی [[شاهد]]، اعتماد به وی مشکل است، به همین دلیل، بیشتر مردم به تنظیم سند در روابط خود رو آورده؛ و شهادت، نتوانسته جایگاه گذشته خود را، حفظ نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516592|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> در خصوص اعتبار اسناد باید گفت، نوشته‌ای قابل استناد است که دارای امضاء باشد، و امضاء نشان تصدیق اظهارات مذکور در سند، و قبول [[تعهد|تعهدات]] ناشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

مطابق '''ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی''' برای آنکه در اصطلاح حقوقی، به نوشته‌ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند [[دلیل دادرسی]] قرار گیرد؛ یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی یا دفاع از دعوی، آن را به کار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند؛ مانند [[سند ازدواج]] والا هر نوشته سند محسوب نمی‌گردد. سند معمولاً در [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] تنظیم می‌شود و البته بعضاً در اعمال مادی و وقایع خارجی نیز مبادرت به تنظیم سند می‌شود؛ مانند واقعه [[ولادت|تولد]] یا [[فوت|وفات]] که در [[سند ثبت احوال|اسناد سجلی]] به وسیله [[اداره ثبت احوال]] ثبت می‌گردد.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>

* [[آیه ۲۸۲ سوره بقره]]: {{آیه|... وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِیرًا أَوْ کَبِیرًا إِلَی أَجَلِهِ …}}، دلالت بر پذیرش سند، به عنوان دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581892|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=581880|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref>

* به دلالت [[اجماع]]، سند و نوشته اعتبار ندارد؛ مگر اینکه اماراتی برای اثبات صحت آنها موجود باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620208|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر سند، در [[فقه امامیه]] در شمار ادله ذکر نگردیده و بر همین اساس تعریفی نیز از آن صورت نگرفته‌ است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۲۴۴/۷ مورخه ۱۳۷۵/۸/۱۳ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به دلیل عدم وضع [[قانون]] خاص، و نیز معلوم نبودن ارسال کننده، نمی‌توان تلگراف، فکس و تلکس را سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580612|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۲۱ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۲ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، به دلیل اینکه روگرفت [[معاوضه|معاوضه نامه]]، سند محسوب نمی‌گردد، لذا لزومی به درخواست بی‌اعتباری آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (خلع ید، رهن، تملک اراضی و املاک، افراز و فروش، املاک مشاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2605484|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از عدم تأدیه وجه چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۳۰۰)]]

* [[رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)]]

* [[نظریه شماره 7/99/97 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل|نظریه شماره ۷/۹۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارائه قولنامه صوری خرید اتومبیل با تاریخ مقدم به دادگاه در فرض توقیف اتومبیل]]

* [[صورتجلسه]] [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]]، و استماع شهادت شهود در دادگاه، سند محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:ادله اثبات دعوی]]

[[رده:اسناد]]