۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیدهاست و هر دو سند مزبور، یک معنا را میرسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده میشود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیدهاست و هر دو سند مزبور، یک معنا را میرسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده میشود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم میگردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم میگردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید تعهد نماید که منزلی را با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل [[رسید|رسیدی]] را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امضا باید به صراحت به تعهد یا معامله خاصی اشاره داشته باشد. | |||
# امضای تعهد میتواند در نوشتهای جداگانه از تعهدنامه اصلی انجام شود. | |||
# تعهدنامهای که امضای آن به صورت جداگانه انجام شده باشد، میتواند علیه امضاکننده به عنوان دلیل استفاده شود. | |||
# شرط استفاده به عنوان دلیل، تصریح نوشته به ارتباط با تعهد یا معامله خاص است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | * [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | ||
خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] |