۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۹۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«[[رضا]]»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | «[[رضا]]»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231972|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
درخصوص زمان تشکیل عقد در ماده | درخصوص زمان تشکیل عقد در [[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر شده است که عقد به محض وصول قبول به موجب منعقد می گردد و محل انعقاد نیز محلی است که قبولی به /انجا واصل گردیده است. لیکن در حقوق ایران به سبب آنکه این امر در قانون مدنی مورد تصریح قرار نگرفته است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. دکتر شهیدی معتقدند که بر اساس [[ماده ۱۹۱ قانون مدنی]] نظریه ارسال با سیستم حقوقی ایران منطبق است. دکتر کاتوزیان قائل بر نظریه اعلان اراده هستند بدین بیان که زمان انعقاد، تاریخ اعلام قطعی قبول؛ یعنی سپردن نامه حاوی قبول به پست می باشد. دکتر صفایی نیز قائل بر آن هستند که تحقق یا ابراز قطعی قبول برای تحقق عقد کافی بوده و ارسال را کاشف از قبول می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671128|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
[[اصل رضایی بودن قرارداد|اصل رضایی بودن قراردادها]] که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در [[ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی]] جدید فرانسه ذکر گردیده است و استثناء آن نیز عقود تشریفاتی می باشد که اعتبار آن ها منوط به انطباق با تشریفات تعیین شده در قانون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711520|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
[[اصل رضایی بودن قرارداد|اصل رضایی بودن قراردادها]] که در حقوق ایران از ماده فوق استنباط می شود در حقوق فرانسه به صراحت در ماده | |||
در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711736|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در خصوص نحوه تفسیر قرارداد درخصوص قصد طرفین قرارداد قانون مدنی جدید فرانسه چنین تصریح نموده است که؛ قرارداد با در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین تفسیر می گردد و نباید به معنای تحت اللفظی کلمات قرارداد محدود گردد و در صورت عدم قابلیت تشخیص قصد مشترک، معیار تفسیر فرد متعارف در آن وضعیت قراردادی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711736|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
[[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عدم امکان ایجاد عقد بدون [[تراضی]] و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد [[عین معین|اعیان خارجی]]، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا مینماید، مانند [[بیع]]، که پس از توافق طرفین و قبل از [[قبض]]، تحقق مییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | [[تعهد]]، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی [[ایجاب]] و [[قبول]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> عدم امکان ایجاد عقد بدون [[تراضی]] و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد بهشمار میآیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد [[عین معین|اعیان خارجی]]، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا مینماید، مانند [[بیع]]، که پس از توافق طرفین و قبل از [[قبض]]، تحقق مییابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35188|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۸: | ||
گفتنی است قصد و رضا، میتواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شدهاست که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است قصد و رضا، میتواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شدهاست که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مفهوم عقد به معنای ایجاد یک توافق یا تعهد است که نیاز به قصد انشاء دارد. | |||
# قصد انشاء به معنای نیت و اراده طرفین برای ایجاد و تحقق یک قرارداد یا توافق است. | |||
# وجود یک نشانه یا نشانهای که دلالت بر وجود قصد انشاء کند، برای تحقق عقد ضروری است. | |||
# امکان تحقق عقد وجود دارد وقتی که قصد انشاء به همراه علامتی که آن را نشان دهد، صورت بگیرد. | |||
# عبارت "چیزی که دلالت بر قصد کند" میتواند شامل اعمال، گفتار، نوشتار و یا هر نشانه دیگری باشد که اراده طرفین را مشخص کند. | |||
# منظور از "محقق میشود" این است که عقد به مرحله اجرایی و مؤثر وارد میشود. | |||
# دلالت بر قصد میتواند به صورت مستقیم یا ضمنی باشد اما باید برای شناسایی قصد و نیت طرفین کافی باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط ابطال معامله به اعتبار حجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٤٠١٢٥١)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)]] |