ماده ۲۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق فرانسه، ضمانت اجرای اکراه، بطلان نسبی عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110012|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> تفاوت بارز میان بطلان نسبی در حقوق فرانسه و عدم نفوذ در حقوق ایران آن است که تا زمانی که عقد باطل نسبی توسط دادگاه به درخواست ذینفع ابطال نگردیده است، دارای اعتبار بوده و کلیه آثار آن قرارداد جاری می باشد. لیکن عقد غیرنافذ پیش از تنفیذ، هیچ اثر حقوقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671224|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>

به عقیده یکی از حقوقدانان، معامله ای که بر اثر ترس از تهدید، [[انشاء]] گردد؛ [[بطلان عقد|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238528|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در واقع [[عقد|عقدی]] که بر اثر اکراه منعقد می‌گردد؛ به دلیل عدم وجود قصد نتیجه، که یکی از عناصر عمومی قراردادها است؛ باطل می‌باشد؛ لیکن به دلیل کثرت تحقق چنین عقودی در گذشته؛ قانونگذاران، حکم به عدم نفوذ آن نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=336800|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

گفتنی است عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد؛ اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۹۶۹ مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۲۹ شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]]، عدم نفوذ معامله کرهی، به معنای بطلان آن نبوده؛ و پس از زوال اکراه و امضای عقد توسط مکره، معامله مزبور [[نفوذ|نافذ]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167912|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر]]

* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]