۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۰۷]] تا [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] | [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۰۷]] تا [[ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی]] | ||
خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
«[[اهلیت استیفا]]» یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | «[[اهلیت استیفا]]» یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] منع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، [[سفیه|سفها]] هستند؛ زیرا [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] این گونه اشخاص، جهت انعقاد [[عقد|قرارداد]] کافی نبوده؛ و نیازمند [[تنفیذ عقد|تنفیذ]] سرپرست آنان میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به [[اذن]] یا اجازه [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | قانونگذار، محجور را از دخالت مستقیم در امور خود و انجام [[عمل حقوقی|اعمال حقوقی]] منع نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=11240|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مقصود قانونگذار از محجور در این ماده، [[سفیه|سفها]] هستند؛ زیرا [[قصد انشاء|قصد]] و [[رضا|رضای]] این گونه اشخاص، جهت انعقاد [[عقد|قرارداد]] کافی نبوده؛ و نیازمند [[تنفیذ عقد|تنفیذ]] سرپرست آنان میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526192|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> بنابراین صحت معاملات سفها، منوط به [[اذن]] یا اجازه [[ولی قهری|ولی]] یا [[قیم]] آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
معاملات [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح نظیر [[تملک|تملکات]] مجانی، [[بطلان عقد|باطل]] مانند [[تملیک]] رایگان و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> و بهطور اساسی، معاملات [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد مینماید تا قبل از درک [[رشد]]؛ آمادگیها و تجربههای لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | معاملات [[صغیر غیرممیز|طفل غیرممیز]]، به سه دسته صحیح نظیر [[تملک|تملکات]] مجانی، [[بطلان عقد|باطل]] مانند [[تملیک]] رایگان و [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1447096|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=14}}</ref> و بهطور اساسی، معاملات [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، غیرنافذ است و حتی در مواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (حقوق قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1555412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را برای وی ایجاد مینماید تا قبل از درک [[رشد]]؛ آمادگیها و تجربههای لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را به دست آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232996|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با [[صغیر]] صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با [[صغیر]] صحیح نیست، زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به [[سرقت]] متوسل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۳۰: | ||
گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق محجورین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3171208|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=رضوان طلب|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
معاملات [[بلوغ|بالغ]]، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | معاملات [[بلوغ|بالغ]]، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر [[بیع]]، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۳۸: | خط ۳۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مفاد این ماده، [[اجمال قانون|مجمل]] بوده و اجمال آن، در [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مواد ۱۲۰۷]] به بعد قانون مدنی، رفع گردیدهاست؛ لذا در [[تعارض]] بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، [[اجمال قانون|مجمل]] بوده و اجمال آن، در [[ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی|مواد ۱۲۰۷]] به بعد قانون مدنی، رفع گردیدهاست؛ لذا در [[تعارض]] بین مجمل و مبیّن، عمل به مبیّن مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1115600|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# محجورین افرادی هستند که به دلیل عدم داشتن اهلیت قانونی، نمیتوانند اعمال حقوقی نظیر معاملات را انجام دهند. | |||
# معاملات انجام شده توسط محجورین باطل و بیاثر تلقی میشود. | |||
# اصطلاح "نافذ نیست" به معنای بیاعتباری یا عدم تاثیر حقوقی است. | |||
# این ماده بر اهمیت داشتن اهلیت برای انجام معاملات تأکید میکند. | |||
# حمایت قانونی از محجورین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از آنان صورت گرفته است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |