ماده ۲۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۴۴۴ قانون مدنی]]

== مطالعات تطبیقی ==

در نظام حقوقی [[نظام کامن لا|کامن لا]]، اگر مشروطٌ علیه، از عمل به مفاد شرط خودداری نماید؛ [[خواهان]]، با اجازه [[دادگاه]]، می‌تواند مورد [[تعهد]] را انجام داده؛ یا به شخص دیگری واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده مقابله با خسارات|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1414144|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

با توجه به اینکه لزوم اجرای [[عقد|قرارداد]] به حکم [[قانون]]، [[لزوم وضعی]] است نه [[لزوم تکلیفی|تکلیفی]]، لذا حاکم، می‌تواند به متعهدٌله [[اذن]] دهد؛ تا شخص دیگری غیر از متعهد، موضوع تعهد را اجرا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=680120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> در واقع حاکم، به عنوان [[ولی]] شخص ممتنع، می‌تواند به متعهدٌله اذن دهد تا شخصی را جهت اجرای تعهد استخدام نماید؛ و هزینه آن را از متعهد دریافت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238728|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> در زمینه اجرای تعهدات، حاکم، [[قائم مقام]] شخص ممتنع خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد و او با وجود صدور [[اجراییه]]، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

مفاد [[ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی]]، پیرامون اختیار دادگاه در تعیین نحوه [[جبران خسارت]]، نسبت به [[مسئولیت‌ قراردادی|مسئولیت‌های قراردادی]] نیز قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر درج متراژملک در قولنامه]]

* [[نظریه شماره 1390/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]