ماده ۳۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

همچون ایران، در حقوق فرانسه نیز، ممکن است مکان تأدیه ثمن، با توافق طرفین تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

احکام راجع به زمان، مکان و هزینه‌های [[تسلیم]] [[مبیع]]، در ثمن نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در [[بیع نسیه]]، نحوه تأدیه ثمن و اقساط آن، توسط طرفین تعیین می‌گردد اما چون فرض بر این است که وجود اجل، امتیازی است که برای خریدار در نظر گرفته شده‌است؛ وی می‌تواند از این حق خود گذشت نموده؛ و ثمن را، به صورت نقد پرداخت نماید، معمولاً در مواردی که خریدار، ثمن مؤجل را، به صورت نقدی تأدیه می‌نماید؛ [[بایع]] نیز بهای معامله را تنزیل می‌کند؛ هرچند تکلیفی در این باره ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> گفتنی است بیع نسیه که در آن، ثمن به صورت مؤجل تأدیه می‌گردد؛ در مقابل [[بیع سلم]] قرار دارد که مقتضای چنین بیعی، مؤجل بودن تسلیم مبیع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3570676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۴۰ مورخه ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه ۱۲ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، [[دعوی]] الزام به تأدیه بخشی از ثمن، در مواردی که پرداخت همان قسمت از بهای معامله، منوط به تسلیم مبیع و تنظیم [[سند رسمی]] برای خریدار باشد؛ مسموع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2571824|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)]]

* [[رای دادگاه درباره اعمال ضمانت اجرای شرط تخلف از تعهد قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۵۳)]]