ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی ‌که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی‌ که خطای محض یا شبه‌ عمدی باشد از دیه وی ارث نمی‌ برد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

 

 

این ماده استثنایی است بر اطلاق استحقاق وارث مقتول نسبت به دیه وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099124|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> به موجب این ماده کسی که عامداً مورث خود را بکشد، اعم از این که این قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب، منفرداً باشد یا مشترکاً، از ارث محروم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426068|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> همچنین مرتکب جرم قتل اعم از عمدی، شبه عمدی و خطای محض از دیه مقتول سهمی نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012160|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در اثر اجرای این ماده وارثی برای مقتول باقی نماند، دیه او متعلق به بیت المال خواهد بود.4012352 زیرا بر اساس شرع اسلام؛ امام مسلمین (ع) از جمله افرادی است که تحت شرایطی عاقله محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4099152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه جزء ماترک متوفی محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840384|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

از جمله نمونه های مورد بحثی که با ماده فوق مرتبط است، جرم پدر کشی است. این جرم در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک رفتار مجرمانه خاص شناسایی و مورد بحث قرار گرفته است حال آن که در حقوق جزای ایران اصل بر عدم تاثیر شخصیت مقتول در نوع جرم بوده و صرفاً در فرض عامدانه بودن رفتار، محرومیت از ارث را به همراه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=726732|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>