ماده ۴۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]]

علت وضع این ماده، این است که ادله [[خیار عیب]]، ناظر به کل [[مبیع]] است؛ نه هر یک از اجزای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین‌المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3245564|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>

حکم این ماده، ناظر به موردی است که بین کالاهای موضوع [[بیع]]، پیوستگی [[عرف|عرفی]] وجود داشته؛ یا قیمت و اوصاف هر یک از آنها، متفاوت از یکدیگر باشد، اما در صورتی که یکی از چند کالایی که مثل هم بوده؛ و بین آنها پیوستگی عرفی هم وجود ندارد؛ و همگی در یک عقد به فروش رسیده‌اند؛ معیوب درآید؛ مشتری می‌تواند نسبت به آن فرد معیب، قرارداد را [[فسخ]] نماید؛ زیرا هرچند بهای هر یک از آن اجناس، به‌طور جداگانه تعیین نگردیده‌است؛ اما می‌توان با تقسیم نمودن قیمت کل کالاها بر تعداد آنها، به قیمت آن فرد معیوب پی برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

* اگر مشتری به موجب یک عقد، یک عدد قوری و کتری و قندان را، به مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان خریداری نموده؛ و سپس متوجه گردد که لبه قوری شکسته‌است؛ در این صورت دیگر نمی‌تواند قرارداد را، نسبت به قوری فسخ نماید؛ ولی می‌تواند حق خیار خود را، نسبت به کل مبیع اعمال کند؛ زیرا تنها یک عقد به وقوع پیوسته؛ نه عقود متعدد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240836|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مبانی تجزیه قرارداد در حقوق ایران]]