ماده ۴۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

شخص ثالث را نمی‌توان صاحب خیار شرط محسوب داشت؛ تا با فوت وی، امکان انتقال خیار به ورثه اش وجود داشته باشد؛ بلکه ثالث، تنها معتمد و داور بین طرفین بوده؛ و سمت او نیز، قائم به شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809088|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

در مواردی که طرفین، برای ثالث، حق خیار شرط قائل می‌شوند؛ در واقع او را داور میان خود قرار می‌دهند؛ که بدیهی است با فوت ثالث و ازاله منصب او، ورثه وی نمی‌توانند نسبت به خیار مزبور، ادعایی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[خیار مؤامره]]، از طریق [[ارث]] منتقل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

اگر خیار شرط، برای ثالث قرار داده شده باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه وی، [[وکیل]] کسی است که [[شرط]] به نفع او مقرر گردیده؛ با فوت ثالث، حق خیار به ورثه او تعلق نیافته؛ و به [[موکل]] وی، یعنی یکی از متعاملین انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3879120|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==