۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۱ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | اگر عیب در اثنای مدت اجاره، در عین مستأجره حادث شود؛ نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است؛ زیرا [[فسخ]]، عبارت است از منحل گردیدن قرارداد، و در این صورت دیگر نمیتواند نسبت به گذشته، منشأ اثر باشد؛ و فقط ناظر به آینده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917608|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بنابراین علت وضع قسمت اخیر این ماده، این است که منافع گذشته، بهطور سالم مورد استیفا قرار گرفته؛ و دلیلی برای انحلال عقد نسبت به کل مدت اجاره وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878876|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۳: | ||
خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | خیار موضوع این ماده، در صورتی قابل اعمال است که امکان رفع عیب از عین مستأجره توسط [[مستاجر|مستأجر]]، وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=182172|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
منزل مورد اجاره، باید از قابلیت انتفاع برای مستأجر برخوردار باشد؛ لیکن در صورتی که چاه سرویس بهداشتی ملک، پر بوده؛ و استفاده از آن ممکن نباشد؛ در این صورت بر [[موجر]] واجب است که با تخلیه چاه، موجبات انتفاع را برای مستأجر فراهم نماید و در صورت خودداری وی از این کار، چنانچه منفعت قابل توجهی از مستأجر ضایع گردد؛ وی میتواند عقد را فسخ کند، و بنابر قولی، به محض اطلاع مستأجر، نسبت به غیرقابل استفاده بودن سرویس بهداشتی، برای وی حق فسخ ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3552676|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# وقوع عیب در عین مستأجره بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، ایجاد خیار میکند. | |||
# در صورت بروز عیب در اثنای مدت اجاره، خیار تنها به نسبت بقیه مدت اجاره ثابت است. | |||
# خیار به معنای حق فسخ اجاره به دلیل وقوع عیب است. | |||
# عیب باید در عین مستأجره حادث شود تا خیار ایجاد شود. | |||
# خیار مربوط به عیب، به زمان وقوع عیب بستگی دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۲۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه به رفع ابهام از خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۸۰)]] |