۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۴۸۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در ماده | در حقوق فرانسه قاعده ای به نام «تقلیل بها» وجود دارد که در [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] جدید تصریح گردیده است. بر اساس این قاعده درصورتی که [[متعهد]] [[تعهد]] خویش را به صورت ناقص انجام داده باشد، [[متعهد له]] می تواند با رعایت شرایطی تقلیل نسبی بها را از متعهد درخواست نماید و درصورت موافقت کتبی متعهد، تقلیل بها صورت خواهد گرفت. علیرغم آنکه این قاعده در حقوق ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن توانایی تقلیل نسبی مال الاجاره در راستای تلف بخشی از عین مستاجره برای مستاجر به نوعی در راستای قاعده تقلیل بها می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712336|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا آن بخش از مال الاجاره را که در مقابل بعض تلف شده قرار می‌گیرد، از [[موجر]] استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | اگر در مدت اجاره، بعض عین مستأجره تلف گردد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند عقد را فسخ نموده؛ یا آن بخش از مال الاجاره را که در مقابل بعض تلف شده قرار می‌گیرد، از [[موجر]] استرداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255380|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
هرگاه بعض عین مستأجره، به علت [[عیب|معیب]] بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق‌های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ در این صورت مستأجر می‌تواند تقلیل اجاره بها را از موجر خواستار گردد؛ یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید؛ زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306056|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | هرگاه بعض عین مستأجره، به علت [[عیب|معیب]] بودن، فاقد قابلیت انتفاع بوده؛ یا اینکه استیفای از آن با سختی مواجه گردد؛ نظیر مرطوب بودن یکی از اتاق‌های خانه، که یا زندگی در آن ممکن نبوده؛ یا اینکه مغایر با اصول بهداشتی است؛ در این صورت مستأجر می‌تواند تقلیل اجاره بها را از موجر خواستار گردد؛ یا اینکه عقد را، نسبت به کل مورد اجاره فسخ نماید؛ زیرا چنین وضعیتی، نظیر تلف بعض عین مستأجره است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306056|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اگر پس از انعقاد اجاره، مانعی در انتفاع از عین مستأجره به وجود آید؛ که به منزله تلف آن باشد؛ در این صورت اجاره [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا انتفاع از مورد اجاره، به نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته؛ غیرممکن می‌باشد، مگر در مورد [[غصب|غصبی]] که پس از [[قبض]] صورت می‌پذیرد؛ که دیگر [[تعهد|تعهدی]] بر [[ذمه]] موجر نیست تا بتوان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر عین مستأجره (محل یا مال اجاره‌شده) به صورت کلی یا جزئی تلف شود، اجاره‌نامه خود به خود منفسخ می‌شود. | |||
# منفسخ شدن قرارداد از زمان تلف‌شدن، به طور نسبی بر مقدار تلف شده تأثیر می‌گذارد. | |||
# در صورت تلف شدن بخشی از عین مستأجره، مستأجر می‌تواند قرارداد اجاره را نسبت به بخش باقیمانده فسخ کند. | |||
# مستأجر می‌تواند به جای فسخ، تقاضای تقلیل نسبی مال‌الاجاره (کرایه) نسبت به بخش تلف‌شده را ارائه دهد. | |||
# این ماده در مواردی که تلف ناشی از حادثه باشد، کاربرد دارد. | |||
# حق فسخ یا تقلیل مال‌الاجاره توسط مستأجر از زمان تلف شدن آغاز می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۵۳ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت و عدم [[تقصیر]] موجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و موجر مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5494324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۶۵۳ مورخه ۱۳۸۶/۴/۲۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورت تخریب مورد اجاره پیش از انقضای مدت و عدم [[تقصیر]] موجر در تخریب، عقد نسبت به باقیمانده مدت فسخ گردیده؛ و موجر مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5494324|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | * [[نظریه شماره 7/99/402 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیوب بودن مورد اجاره]] | ||