ماده ۴۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۸۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴۹۱ قانون مدنی]]


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
به موجب ماده ۵۹۱ قانون مدنی مصر، مستأجر باید عین مستأجره را با همان شرایطی که تحویل گرفته؛ به [[موجر]] تحویل نماید، بدون اینکه [[تلف]] یا [[نقص]] موجود در مورد اجاره، منتسب به عمل او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326924|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[ماده ۵۹۱ قانون مدنی]] مصر، مستأجر باید عین مستأجره را با همان شرایطی که تحویل گرفته؛ به [[موجر]] تحویل نماید، بدون اینکه [[تلف]] یا [[نقص]] موجود در مورد اجاره، منتسب به عمل او باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326924|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[سوء استفاده از حق]]، موجب [[ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> معمولاً ضمان انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>
[[سوء استفاده از حق]]، موجب [[ضمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=87284|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> معمولاً ضمان انسان نسبت به [[مال|اموال]] دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، و به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3518468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>


خط ۲۶: خط ۳۱:
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی مالک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=883180|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال= 1378|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=317748|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
به محض انعقاد اجاره، موجر مالک اجاره بها می‌گردد، لیکن در صورتی می‌تواند نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ که خود او، عین مستأجره را به مالک تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620572|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
 


=== سوابق فقهی ===
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
به محض انعقاد اجاره، موجر مالک اجاره بها می‌گردد، لیکن در صورتی می‌تواند نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ که خود او، عین مستأجره را به مالک تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2620572|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کند و از تعدی یا تفریط خودداری کند.
# مستأجر باید عین مستأجره را برای مصرف تعیین‌شده در قرارداد اجاره استفاده کند؛ در صورت عدم تعیین مصرف، باید برای منافع مقصوده که از اوضاع و احوال قابل استنباط است، بهره‌برداری کند.
# مستأجر موظف به پرداخت مال‌الاجاره در مواعیدی است که بین طرفین مقرر شده است؛ در صورت عدم تعیین موعد، باید اجاره را نقداً بپردازد.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره وضعیت مطالبه دین در فرض تبدیل تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره شرایط وکالت نامه جهت اقدام در مرجع قضائی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۳۹۰)]]


== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۶ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتفاع از عین مستأجره، در صورتی که نوع آن در [[اجاره نامه]] ذکر نگردیده باشد؛ بستگی به نوع ملک داشته؛ و اجاره املاک، بدون تصور استیفا از آنها، بی معنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519756|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۶ شعبه ۹ [[دیوان عالی کشور]]، انتفاع از عین مستأجره، در صورتی که نوع آن در [[اجاره نامه]] ذکر نگردیده باشد؛ بستگی به نوع ملک داشته؛ و اجاره املاک، بدون تصور استیفا از آنها، بی معنا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5519756|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اجازه موقت موجر به تغییر شغل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز رضایت ضمنی موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۳۸)]]

منوی ناوبری