۳۴٬۲۰۹
ویرایش
ماده ۴۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:راههای اثبات دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قتل عمدی موجب | [[قتل عمدی]] موجب [[دیه]]، به شرح مقرر در باب [[قصاص]] با [[قسامه|قسم]] پنجاه مرد و [[قتل غیر عمدی|قتل غیرعمدی]] با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول [[لوث]] و فقدان [[ادله اثبات در امور کیفری|ادله]] دیگر غیر از [[سوگند]] [[منکر]]، اثبات می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی | در خصوص تعداد قسم خورندگان باید قائل به سوگند پنجاه نفر در قتل عمدی بود، اما گروهی معتقدند جنسیت این افراد شرط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4756584|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین گروهی معتقدند از آنجایی که قسامه فقط موجب ثبوت دیه می شود، در [[جراحت|جراحات]] عمدی، شبه عمدی و خطای محض تفاوتی میان تعداد سوگند ها وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357040|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در هر حال به موجب این ماده، نصاب قسامه در [[قتل شبه عمد]] و [[قتل خطای محض|خطای محض]]، بیست و پنج قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین امکان اجرای قسامه در فرض عدم حضور برخی از [[ولی دم|اولیاء دم]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708872|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستند فقهی == | === مستند فقهی === | ||
گروهی مستند شرعی این ماده را برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | گروهی مستند شرعی این ماده را برخی از روایات ائمه معصومین (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708840|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
فقهای شیعه معتقدند تعداد قسم در قسامه قتل عمد، 50 عدد و برای قتل شبه عمد و خطای محض 25 عدد است. البته برخی از فقهای شیعه معتقدند که نصاب قصامه در [[جنایت بر نفس|جنایات نفس]]، خواه عمد و خواه غیر عمد پنجاه قسم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835688|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین فقهای شیعه بر خلاف فقهای اهل سنت معتقدند قسامه در قتل عمدی که موجب قصاص است و نیز در قتل شبه عمد موجب پرداخت دیه و همچنین در قتل خطای محض مستوجب پرداخت دیه از سوی [[عاقله]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||