ماده ۶۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

اصل بر این است که [[مستودع]] می‌تواند شیوه‌های موردنظر [[مودع]] را، در رابطه با نگهداری از مال تغییر دهد؛ مگر اینکه نهی مالک اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=96956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مستودع نمی‌تواند در شیوه و مکان محافظت از مال ودعی، تغییر ایجاد نماید، در مقابل استدلال شده‌است که چنانچه تغییر مزبور، جهت نگهداری بهتر از مال انجام پذیرد؛ اشکالی ندارد، و اگر احتمال [[تلف]] مال در محلی که مودع، تعیین نموده؛ وجود داشته باشد؛ در این صورت مستودع می‌تواند برابر با نظر خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084672|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۸۳/۲/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بر طبق [[ماده ۶۱۲ قانون مدنی|مواد ۶۱۲]] و ۶۱۳ قانون مدنی، امین باید مال مورد امانت را، به نحوی که مالک مقرر نموده؛ حفظ کند و اگر برای حفاظت، ترتیب خاصی مقرر داشته؛ آن را رعایت کند، والّا ضامن است، اما [[مسئولیت کیفری]]، وقتی متوجه او است که تعدی یا تفریط، با [[سوء نیت|سوءنیت]] باشد؛ بنابراین تعدی و تفریط همراه با نیت سوء، موجب مسئولیت کیفری است و به عبارت اخری، احراز طریقه نیت، مرز مشترک میان [[مسئولیت مدنی|ضمان مدنی]] و مسئولیت کیفری و مشخص کننده آن است، و تشخیص به عهده مرجع رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سرقت، جعل و خیانت در امانت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5552476|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* اگر مالک، مقرر نموده باشد که مستودع، باید طلاهای امانی را، در کمد لباس‌های خویش نگهداری نماید؛ و نهی از حفاظت در محل دیگر ننموده باشد؛ و ودیعه گیر، به جهت مراقبت بهتر از آن اموال، آنها را در گاوصندوق دیگر قرار دهد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4084652|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>