ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

حکم این ماده، نسبت به موردی که [[مستودع]]، مال ودعی را، به وسیله [[عقد|قرارداد]]، و در واقع به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از [[ید]] ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را، [[اکراه]] به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

عوض مذکور در این ماده، [[بدل ودیعه|بدل مال ودعی]] بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد [[تنفیذ|قبول]] یا [[رد معامله فضولی|رد]] ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

== منابع ==