ماده ۶۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

به موجب ماده ۱۹۳۶ قانون مدنی فرانسه، [[مستودع]]، باید منافع حاصل از [[مال]] ودعی را، به [[مودع]] بازگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364468|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

مفاد این ماده، مطابق با آن اصل کلی است که تمام منافع و [[ثمره|ثمرات]] حاصل از مال را متعلق به مالک آن می‌داند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> مالک [[عین معین|عین]]، نسبت به ثمرات و نتایج آن، [[مالکیت تبعی]] دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین [[تعهد]] مستودع نسبت به رد عین مال، به‌طور طبیعی، شامل منافع آن نیز می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97048|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اگر استیفای منفعت توسط مستودع، با [[اذن]] مودع باشد؛ اشکالی ندارد، اما چنانچه انتفاع وی از مال ودعی، جنبه اساسی بیابد؛ در این صورت ودیعه را به [[عاریه]] مبدل می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767988|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>

اگر کسی ملزم باشد که پولی را، به دست اشخاصی در خارج از کشور برساند و در نتیجه تبادل ارزی به دلار، در یکی از بانک‌های بیگانه، سودی به آن پول تعلق گیرد؛ [[امین]] حق [[تصرف]] در منفعت به دست آمده را نداشته؛ و همه آن، متعلق به اشخاصی است که اصل پول، باید به آنان [[انتقال]] یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49688|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

با وجود [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، که تکلیف [[مالکیت]] منافع اموال را مشخص نموده‌است؛ تصویب این ماده توسط قانونگذار، امری زاید به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061604|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>

* اگر زید، گوسفند خود را برای محافظت، به عمرو بسپارد؛ و از آن حیوان، شیر و پشم به دست آید؛ کل منافع مزبور، متعلق به مودع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==