ماده ۶۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

[[ماده ۶۲۵ قانون مدنی]]

[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]]

مفاد این ماده، با ماده ۱۹۴۱ قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36528|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

بعد از رفع حجر از [[مودع]]، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و باید مال ودعی را، به خود مودع [[تسلیم]] نمود؛ نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده نیز، این است که [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|ماده قبل]]، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=147348|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885740|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>

* اگر زید محجور بوده؛ و [[قاضی]]، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال [[مولی علیه]] خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد و پس از مدتی [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، عمرو را به دلیل فساد مالی و [[خیانت در امانت]]، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و در صورتی که همچنان محجور باشد؛ [[مستودع]] باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237928|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==