۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۶۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۷۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶۸۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق انگلیس، وکالت یکی از [[عقد جایز|قراردادهای جایز]] محسوب گردیده؛ و یکی از طرق زوال آن، عزل وکیل توسط موکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت ثانوی (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385692|صفحه=|نام۱=مهسا|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | شرط وکالت ضمن عقد لازم، مانع اجرای موضوع وکالت توسط موکل، محسوب نمی‌گردد، مگر در صورت تصریح در قرارداد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657264|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۹: | ||
وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | وکالت، از عقود جایز بوده و توسط هر یک از طرفین قابل انحلال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4113696|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
وکالت لازم، وکالتی است که ضمن عقد لازمی، به صورت شرط نتیجه شرط شود و صرف ذکر جمله «وکالت [[وکالت بلا عزل|بلاعزل]] است»، عقد را لازم نگردانیده و حق عزل وکیل را ساقط نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6092332|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# موکل حق عزل وکیل را دارد. | |||
# عزل وکیل توسط موکل در هر زمانی امکان‌پذیر است. | |||
# استثناء در حق عزل زمانی است که وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. | |||
# وجود شرط ضمن عقد لازم می‌تواند مانع از عزل وکیل توسط موکل شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۹۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/410 مورخ 1398/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷۱۲ مورخه ۱۳۶۰/۳/۵ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر در [[سند رسمی]]، تصریح گردد که موکل، ضمن عقد لازمی، عدم عزل وکیل را شرط نموده؛ و سند نیز به امضای موکل برسد؛ در این صورت وکالت مزبور بلاعزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5572472|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه]] | * [[نظریه شماره 7/99/1253 مورخ 1399/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان عزل وکیل مع الواسطه توسط زوج در فرض اعطای وکالت در طلاق به زوجه]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۵۱: | ||
قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519340|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، پیرامون شرط عدم عزل وکیل ضمن قرارداد وکالت، [[سکوت قانون|سکوت]] اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519340|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر ضمن [[نکاح]] شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره [[مال|اموالش]] باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق [[استعفای وکیل|استعفا]] دارد، مگر اینکه عقد وکالت، [[وکالت مجانی|مجانی]] بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | * اگر ضمن [[نکاح]] شرط گردد که مرد، وکیل زن در اداره [[مال|اموالش]] باشد؛ در این صورت نه زن می‌تواند شوهر خود را از سمت وکالت عزل نماید؛ و نه مرد حق [[استعفای وکیل|استعفا]] دارد، مگر اینکه عقد وکالت، [[وکالت مجانی|مجانی]] بوده باشد که در این صورت فقط زوجه، که وکالت به نفع او منعقد گردیده‌است؛ می‌تواند زوج را از سمت مزبور برکنار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955124|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
* [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | * [[وکالت بلاعزل؛ دربارۀ بطلان و اعتبار شرط «سلب حق عزل وکیل»]] | ||
* [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | * [[استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام]] | ||
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | ||
* [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | * [[وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||