ماده ۶۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نیازی نیست که جهت انعقاد وکالت، موکل از [[اهلیت]] کامل برخوردار باشد؛ بلکه صرف اینکه صلاحیت اجرای امری را داشته باشد؛ می‌تواند آن را به دیگری وکالت دهد، به عنوان نمونه، با توجه به اینکه [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، می‌تواند [[تملک]] مجانی را بپذیرد؛ پس مانعی ندارد که به دیگری وکالت دهد تا از سوی او، [[هبه]] را [[قبول]] نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین اتیان عملی توسط وکیل، همانند این است که خود موکل، اجرای آن امر را برعهده گرفته‌است، پس موکل باید برای انعقاد وکالت، اهلیت داشته باشد، اگر موضوع عقد، اداره [[مال|اموال]] است؛ پس خود او نیز، باید بتواند مال خود را اداره نماید؛ و اگر وکالت می‌دهد برای [[تصرف]] دیگری در مال خویش، پس موکل نیز باید از اهلیت تصرف در اموال خود، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518396|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

در [[عقد اذنی|عقود اذنی]]، باید اهلیت طرفین، بعد از انعقاد [[عقد|قرارداد]] نیز ادامه یابد، پس موت، جنون یا [[سفه]] هر یک از طرفین را می‌توان موجب انحلال این گونه عقود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

برای انجام برخی امور، [[بلوغ]] کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133024|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

اگر یکی از شرایطی را که طرفین، جهت انعقاد وکالت، باید حائز آن باشند؛ پس از عقد از بین برود؛ بنا بر [[احتیاط واجب]]، وکالت [[انفساخ|منفسخ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033660|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>

== مقالات مرتبط ==