ماده ۷۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به موجب این ماده، در عقد حواله، شرط خیار فسخ به نفع هر یک از محیل و محتال و محال علیه ممکن بوده و این شرط تابع قواعد عمومی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در صورت وجود [[شرط فعل]] در عقد حواله برای هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث، در صورت تخلف [[مشروط علیه]]، [[مشروط‌ له|مشروط له]] می‌تواند با توجه به [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] – [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی|۲۴۰ قانون مدنی]] عقد حواله را فسخ نماید، در [[قانون مدنی ایران|قانون]] تصریحی به این امر نشده اما طبق قاعده کلی، طرفین در انتخاب [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] آزادند، مگر شروطی که موجب [[بطلان عقد]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594660|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>  

در خصوص [[اقاله]] در عقد حواله، عده ای از حقوقدانان معتقدند که اقاله حواله نیز به وسیله کسانی که در انعقاد آن دخالت داشته‌اند، ممکن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

حواله عقدی است لازم و با [[ایجاب]] آن از سوی محیل و [[قبول]] آن از سوی محتال [[انشاء]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4121872|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3554444|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> [[اجماع]]، [[نص|نصوص]] و [[اصاله اللزوم]] دلیل لزوم حواله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859392|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

در مورد اقاله در عقد حواله، در [[فقه اهل سنت]] اختلاف نظر وجود دارد و در [[فقه امامیه]]، این مسئله [[سکوت|مسکوت]] مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==