ماده ۷۴۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تعهد کفیل برای احضار، [[تعهد به نتیجه]] است و لذا عدم توانایی او در احضار نیز مانع از اجرای ضمانت اجرای نقض تعهد که همان جبران [[زیان]] ناشی از عدم حضور مکفول است، نخواهد شد، با توجه به این ماده، [[قوه قاهره]] نیز عذر موجه محسوب نمی‌شود اما این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد و بر مبنای [[قواعد عمومی تعهدات]] و [[آیین دادرسی مدنی]] باید قوه قاهره را عذر موجه به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442768|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مورد اموری که جنبه [[مال|مالی]] ندارند، مانند احضار زن برای حضور در خانه شوهر، هرگاه [[وجه التزام|وجه التزامی]] برای کفیل معین شده باشد، آن وجه از دارایی کفیل استیفا خواهد شد، لیکن در غیر این صورت تنها راه حل، [[اجرای حکم]] به هزینه کفیل یا اجبار او از راه تعیین وجه التزام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2660824|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

به موجب '''ماده ۷۴۰ قانون مدنی''' در صورتیکه [[کفیل]] در [[کفالت]] در امور مدنی از تعهد به احضار [[مکفول]] تخلف کند، قانوناً مکلف و ملزم به پرداخت دین مکفول می‌گردد. بنابراین کفیل با قبول کفالت به‌طور غیرمستقیم در امور مالی خود تصرف می‌نماید، لذا بر مبنای اصول و قواعد عمومی، کفیل باید شخصی باشد که [[اهلیت]] تصرف در امور مالی خود را داشته باشد. در [[قانون مدنی]] در بحث کفالت در خصوص شرایط کفیل چیزی مطرح نشده است. اما مؤلفان حقوقی به این مسئله پرداخته و گفته‌اند که کفیل باید دارای اهلیت باشد و مانند هر عاقدی [[عاقل]]، [[مختار]] و [[قاصد]] باشد. همچنین چون تصرف در امور مالی منوط به داشتن [[رشد]] است، از این‌رو باید گفت که کفیل علاوه‌بر [[بلوغ]] و عقل، رشید نیز باید باشد.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>

* مطابق [[حکم|رای]] شماره ۷۶۸ – ۱۳۱۶/۴/۱۰ شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]]: «هرگاه مستفاد از [[دادخواست]] کفیل به [[دادگاه]] این باشد: (که به واسطه فاصله زیاد بین او و [[اقامتگاه]] مکفول و موجود نبودن وسایل احضار او به لحاظ عدم مساعدت فصل که زمستان بوده، در حاضر کردن مشارالیه در موعد مقرر [[تأخیر]] شده) دادگاه بایستی راجع به صحت و سقم اظهار فوق تحقیقات لازم را به عمل آورد نه آن که بدون اقدام مزبور مبادرت به صدور حکم به پرداخت [[وجه الکفاله]] نماید.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169584|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]

* [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]]

* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:کفالت]]