ماده ۷۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۷۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

بهتر بود متن این ماده به حفظ حقوق مرتهن یا امکان تنفیذ بعدی او اشاره می کرد و به این شکل تدوین می شد: «به راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر با حفظ حقوق مرتهن یا اذن پیشین یا تنفیذ بعدی او»<ref>{{Cite journal|title=تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712071.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=306–323|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009770.1074|language=fa|first=عباس|last=کریمی}}</ref>

ممکن است به نظر برسد که راهن نمی‌تواند بدون اذن مرتهن، [[عین مرهونه]] را به [[بیع|فروش]] برساند، اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در [[تعارض]] باشد، در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، برخی از آنان معتقدند که انتقال [[مال]] مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی‌آورد؛ زیرا حق او [[حق عینی|عینی]] بوده؛ و حتی در صورت [[انتقال]] مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده و از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

* به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۴۲ مورخه ۱۳۶۶/۸/۱۲ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، اگر ملکی در رهن [[بانک]] بوده؛ و راهن بدون کسب اذن از مرتهن یا [[فک رهن]]، اقدام به فروش عین مرهونه نموده باشد؛ الزام وی به تنظیم [[سند رسمی]] انتقال برای [[مشتری|خریدار]]، فاقد وجاهت قانونی بوده؛ و [[حکم]] [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]] [[نقض حکم|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5573928|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]

* [[نظریه شماره 1347/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[وقف]] عین مرهونه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3343792|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:رهن]]