۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۷۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض متصل به موت|مریض در حال موت]]، می‌توانند [[عین موهوبه|عین موهوب]] را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه، قبض ولی شرعی این گونه اشخاص معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته [[صغیر ممیز|طفل ممیز]]، [[مرض متصل به موت|مریض در حال موت]]، می‌توانند [[عین موهوبه|عین موهوب]] را قبض نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که [[حجر]] [[متهب]] پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را [[انفساخ|منفسخ]] می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم [[اهلیت]] متهب، با قبض ولی او، بتوان [[عقد]] را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | هر چند در ابتدا می‌توان مدعی گردید که [[حجر]] [[متهب]] پیش از قبض، همچون فوت وی، هبه را [[انفساخ|منفسخ]] می‌نماید؛ اما در واقع، به نظر می‌رسد در موارد عدم [[اهلیت]] متهب، با قبض ولی او، بتوان [[عقد]] را قابل تحقق دانست؛ زیرا وی هنوز موجود است و می‌تواند طرف عقد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=769384|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در هبه به افراد صغیر، مجنون یا سفیه، قبض به عهده ولی آن‌ها است. | |||
# شرایط اهلیت و لزوم ولی در اعمال حقوقی به‌عنوان قیم یا نماینده قانونی در موارد خاص مهم است. | |||
# ولی می‌تواند به نمایندگی از افراد فاقد اهلیت قانونی، اعمال حقوقی خاصی مانند قبض در هبه را انجام دهد. | |||
# اهمیت نقش ولی در تأمین حقوق و منافع افرادی که قادر به اعمال حقوقی به‌صورت مستقل نیستند. | |||
# اعتبار قبض در هبه به افراد غیرمکلف وابسته به تأیید و اقدام ولی آن‌ها است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین در عقد هبه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | * [[رای دادگاه درباره احراز قبض عین موهوبه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۳۳)]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۳۲: | ||
بین این ماده و [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] [[تعارض]] وجود دارد؛ لذا ماده ۱۲۱۴ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | بین این ماده و [[ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی]] [[تعارض]] وجود دارد؛ لذا ماده ۱۲۱۴ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | * اگر زید، در دوران حیات خویش، بخشی از مالش را به فرزند صغیر خود هبه نموده؛ و از طرف آنان در عین موهوب تصرف نماید؛ هبه صحیح بوده؛ و پس از مرگ وی، [[وارث|ورثه]] نمی‌توانند نسبت به [[حصه]] مزبور، ادعایی داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات کتاب الهبات و الوصایا (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3878296|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|نام۲=عیسی (ترجمه)|نام خانوادگی۲=ولایی|چاپ=1}}</ref> | ||