۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده ۸۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۰۲ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۹۸ قانون مدنی مصر، اگر معلوم گردد که [[عین موهوبه]]، کمتر از [[عوض]] مورد توافق طرفین است؛ در این صورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را تا میزان ارزش مال هبه شده [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[ماده ۴۹۸ قانون مدنی]] مصر، اگر معلوم گردد که [[عین موهوبه]]، کمتر از [[عوض]] مورد توافق طرفین است؛ در این صورت متهب مکلف است که تا عوض معامله را تا میزان ارزش مال هبه شده [[تادیه|تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب ماده ۹۵۳ قانون مدنی فرانسه، ممکن است واهب، در مقابل آنچه که می‌بخشد، عوضی را بر [[ذمه]] متهب یا شخص ثالث قرار دهد، در این صورت چنانچه [[متعهد]]، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می‌تواند الزام او را به اجرای [[تعهد]] خواستار گردیده؛ یا اینکه عین موهوبه را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406832|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[ماده ۹۵۳ قانون مدنی]] فرانسه، ممکن است واهب، در مقابل آنچه که می‌بخشد، عوضی را بر [[ذمه]] متهب یا شخص ثالث قرار دهد، در این صورت چنانچه [[متعهد]]، از تأدیه عوض مزبور به وی خودداری نماید؛ واهب می‌تواند الزام او را به اجرای [[تعهد]] خواستار گردیده؛ یا اینکه عین موهوبه را [[مطالبه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1406832|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ممکن است [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن هبه]]، به صورت [[شرط نتیجه]] باشد؛ مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین [[زراعت|زراعی]] متهب، متعلق به واهب باشد؛ و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت [[شرط فعل]] باشد؛ مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، تعهد نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ممکن است [[شرط ضمن عقد|شرط ضمن هبه]]، به صورت [[شرط نتیجه]] باشد؛ مثلاً طرفین شرط نمایند که زمین [[زراعت|زراعی]] متهب، متعلق به واهب باشد؛ و نیز ممکن است شرط ضمن هبه، به صورت [[شرط فعل]] باشد؛ مثلاً متهب، به موجب شرط ضمن عقد، تعهد نماید که خانه ای را برای واهب احداث نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۲: | ||
در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به‌طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ یا [[دیون|دین]] او را برعهده گیرد، در این صورت عقد مزبور، شباهت زیادی با [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] پیدا می‌کند؛ زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد یا اعطای مالی را برعهده گرفته‌است، قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می‌نامد، با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی‌توان آثار عقود معوض را در مورد آن جاری دانست، به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، «[[عقد معوض ناقص]]» نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | در بیشتر عقود رایگان، ممکن است شرط شود که طرف عقد، مالی را به‌طور رایگان، به طرف مقابل اعطا نموده؛ یا [[دیون|دین]] او را برعهده گیرد، در این صورت عقد مزبور، شباهت زیادی با [[عقد معوض|قراردادهای معوض]] پیدا می‌کند؛ زیرا بدین ترتیب هر یک از طرفین، انجام تعهد یا اعطای مالی را برعهده گرفته‌است، قانونگذار نیز در این ماده، چنین هبه ای را معوض می‌نامد، با وجود این، چون طرفین، قصد مبادله دو مال را ندارند؛ عقد رایگان طبیعت اصلی خود را از دست نداده؛ نمی‌توان آثار عقود معوض را در مورد آن جاری دانست، به همین دلیل عقد مجانی مشروط را، «[[عقد معوض ناقص]]» نیز نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
اگر در هبه شرط گردد که متهب، به عنوان جبران هبه، مالی را به واهب اعطا نماید؛ در این صورت متهب، حتی پس از [[قبض]] عین موهوب نیز، حق عدول از هبه را دارد، البته [[احتیاط مستحب]] آن است که به تعهد خود، عمل نموده و عوض را تأدیه نماید که در این صورت، هبه بر طرفین لازم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51932|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توصیفی هوش مصنوعی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# هبه می‌تواند معوض باشد، یعنی در مقابل آن تعهد یا مالی قرار گیرد. | |||
# واهب می‌تواند شرط کند که متهب مالی به او هبه کند. | |||
# واهب می‌تواند شرط کند که متهب عمل مشروعی را مجاناً برای او انجام دهد. | |||
# شرط معوض بودن در هبه با درج شروط خاصی ممکن است. | |||
== | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی شیربها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۹۰)]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۴۷۹ مورخه ۱۳۸۶/۷/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در هبه معوض، ممکن است ارزش عوض، بسیار کم یا صوری باشد؛ بنابراین می‌توان تقدیرنامه را به عنوان عوض هبه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5497232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۴۷۹ مورخه ۱۳۸۶/۷/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در هبه معوض، ممکن است ارزش عوض، بسیار کم یا صوری باشد؛ بنابراین می‌توان تقدیرنامه را به عنوان عوض هبه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5497232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایا میان زوجین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۱۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد هدایای هبه شده از سوی زوج به زوجه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۰۶)]] | ||