ماده ۸۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۸۱۱ قانون مدنی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>   
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>   


حق شفعه نسبت به ملکی که [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شده و یکی از شرکا، سهم [[مفروز]] خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، [[حصه]] خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
حق شفعه نسبت به ملکی که [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شده و یکی از شرکا، سهم [[مفروز]] خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، [[حصه]] خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
* با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به [[حق ناودان]] و [[حق شرب]] جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


=== سوابق فقهی ===


* حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
* با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به [[حق ناودان]] و [[حق شرب]] جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حق شفعه زمانی ایجاد می‌شود که ملک با حق ممر یا مجری فروخته شود.
# اگر ملک بدون حق ممر یا مجری فروخته شود، حق شفعه وجود ندارد.
# وجود شراکت در ممر یا مجری برای اعمال حق شفعه کافی است و نیازی به شراکت در خود ملک نیست.
# فروش ملک با حق ممر یا مجری به یکی از شرکا، به شریک دیگر امکان اعمال حق شفعه را می‌دهد.
# اگر تنها در ممر یا مجری شراکت وجود داشته باشد و نه در خود ملک، همچنان حق شفعه برای شریک برقرار است.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۲۵: خط ۳۶:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
[[رده:اخذ به شفعه]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/3365 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

منوی ناوبری