ماده ۸۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان [[وصی]] تعیین نماید؛ اقدام او به منزله [[رجوع از وصیت]] اول می‌باشد؛ مگر اینکه [[قرینه|قراین]] و [[اماره|امارات]]، دلالت بر تعدد اوصیا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد، و در صورتی که بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

از آنجایی که اصل در وصیت، [[نفوذ]] است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم [[مال]]، نیازمند [[تنفیذ]] مازاد بر ثلث توسط [[وارث|ورثه]] می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

* اگر زید، در وصیت خود [[باغ|باغش]] را به نفع عمرو [[تملیک]] کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت‌های دوم و سوم، نمی‌توانند مانع اجرای وصیت‌های قبل از خود گردند؛ در نتیجه رجوع از وصیت رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

* اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به [[وقف]] همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]