ماده ۸۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«نسب» یعنی رابطه [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]] هر [[شخص]] با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>

برای [[جنین|حمل]]، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول، دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم، دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم، دوره تأخر (بعد از نه ماهگی)، که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

== منابع ==