ماده ۹۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

«تقصیر»، یعنی ترک کاری که باید انجام می‌شد؛ یا انجام کاری که نباید انجام می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref>

برای تشخیص تقصیر [[عمد|عمدی]]، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]]، باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق او است؛ و از این لحاظ که قاضی، باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل [[زیان|زیانبار]] معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

لازم است ذکر شود که تقصیر عمدی، مشمول [[بیمه]] نمی‌گردد؛ زیرا به دلیل از بین بردن محدودیت برای [[بیمه گذار]]، در ورود زیان به دیگران، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون مدنی}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:مقررات مختلف]]

[[رده:تقصیر]]