۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۷۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیینکننده صلاحیت دادگاهها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | در حقوق انگلیس، [[رویه قضایی]]، تعیینکننده صلاحیت دادگاهها، در رسیدگی به دعاوی خارجی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542780|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بینالمللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | حتی در صورت احتمال صدور [[آرای متعارض]]، از دو دادگاه مستقر در دو کشور مختلف، در صورت فقدان پیمان سیاسی بینالمللی در این زمینه، دادگاه ایرانی با مراجعه به قوانین پایه راجع به صلاحیت، به دعوا رسیدگی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=604244|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | تبعیت دادگاه از قانون کشور خود، در رابطه با نحوه و [[تشریفات دادرسی]]، از [[قانون آمره|مقررات آمره]] و مربوط به [[نظم عمومی]] محسوب گردیده؛ و در صحنه فراملی نیز، به عنوان قاعده ای مسلم، پذیرفته شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوریهای تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5171780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دعاوی بر اساس صلاحیت محاکم و قوانین محلی محل اقامه دعوی بررسی میشوند. | |||
# برای دعاوی، محاکم باید براساس اصول محاکمات محلی عمل کنند. | |||
# اگر دعوا در محکمه خارجی در حال بررسی باشد، همچنان محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی به آن را دارند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۵۹۶۰/۷ مورخه ۱۳۸۹/۹/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، در صورتی که دول خارجی، روش خاصی را در مورد [[ابلاغ]]، از [[وزارت امور خارجه]] درخواست نمایند؛ به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577468|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال اصل رفتار ملی در دعاوی مربوط به علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۸۹۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[دادرسی موازی در دعاوی خصوصی بین المللی]] | |||
* [[قواعد حاکم بر تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه ها حقوقی]] | |||
* [[تعارض صلاحیت ها در اختلافات ناشی از قراردادهای الکترونیکی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |