ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۹۸۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مطالعات تطبیقی ==

* به موجب مواد ۸ و ۹ قرارداد لاهه، برای آنکه از بی تابعیتی زن جلوگیری گردد، [[دولت]] متبوع او، باید تابعیت وی را، به هنگام ازدواج با مرد خارجی، حفظ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353|ترجمه=|جلد=|سال=1353|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410128|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

* دولت ترکیه، تابعیت زنی را که با شوهر خارجی، ازدواج نماید؛ از وی [[سلب تابعیت|سلب]] نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=176308|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

* در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت در ایران و سایر کشورها|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1272264|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=1}}</ref>

در '''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''' اصل بر بقای [[تابعیت]] و عدم تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت است، و تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت، یعنی نابرخوردار شدن خودبه‌خودی از تابعیت در نتیجهٔ ازدواج را، قانون‌گذار تنها به‌صورت مشروط (به شرط تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر) پذیرفته است، در حالی‌که برخورداری خودبه‌خودی زن خارجی از تابعیت ایران در نتیجهٔ ازدواج را، به‌صورت مطلق و نامشروط پذیرفته بود. شاید فلسفهٔ عدم جواز سلب تابعیت جز در صورت برخوردار شدن زن از تابعیت خارجی، پیشگیری از پدیدهٔ بی‌تابعیتی است که در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله در کنوانسیون در خصوص کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱)، به‌ویژه مواد ۵ تا ۸ آن نیز بر آن تأکید شده است.<ref name=":0">{{Cite journal|title=‏ ‏ تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_83661.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=2021-09-23|issn=2588-5618|pages=429–446|volume=51|issue=3|doi=10.22059/jlq.2021.319463.1007507|language=fa|first=مصطفی|last=دانش پژوه|last2=}}</ref>

چنانچه زن ایرانی، با مرد خارجی ازدواج نماید؛ و به موجب قانون دولت متبوع زوج، تابعیت آن کشور را به دست آورده؛ و به تبع آن، به موجب این ماده، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد؛ و چندی بعد، [[دادگاه]] ایران، [[عمد|عمداً]]، یا بدون توجه به مقررات دولت خارجی و [[قانون مدنی ایران]]، او را ایرانی تشخیص دهد؛ چنین حکمی قابل [[نقض حکم|نقض]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508348|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

[[وارث|وراث]] خارجی زن ایرانی، که با مرد بیگانه ازدواج نموده؛ و تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌است؛ حق [[تملک]] اموال غیرمنقول او را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199092|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref>

# «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و به‌دلیل تحمیل تابعیت دولت متبوع همسر بر او، و یا به دلایل موجه دیگری خواستار ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت دولت متبوع همسر خود شود، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»<ref name=":0" />

* [[نظریه شماره 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیر منقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرید مال غیرمنقول به صورت عادی توسط تبعه خارجی]]

* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]]