۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 169مکرر قانون مالیات های مستقیم (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵
، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۱: | ||
# به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند. | # به منظور جلوگیری از درج آگهی خلاف واقع توسط سکوهای مجازی انتشار آگهی املاک و بنگاههای معاملات املاک، انتشار آگهی املاک به هر شیوه ای منوط به تطابق مشخصات و شناسه (کد) پستی آگهی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور و همچنین دریافت تأیید مالک میباشد. مشاورین املاک و سکوهایی که برخلاف مفاد این بند، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند، اقدام آنها به عنوان عرضه خارج از شبکه موضوع ماده (۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می شود و محکوم به جریمه ای معادل یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر آگهی (این جریمه در اول اردیبهشت هر سال معادل نرخ تورم عمومی سالانه اعلامی مرکز آمار ایران منتهی به اسفند سال قبل افزایش می یابد) و همچنین در مرتبه اول و دوم به اخطار کتبی، مرتبه سوم به یک هفته تعلیق فعالیت، مرتبه چهارم سه ماه تعلیق فعالیت، مرتبه پنجم به یک سال تعلیق فعالیت شده و بعد از مرتبه پنجم، مجوز فعالیت آنها ابطال و تا ده سال از فعالیت در صنف مربوط محروم می شوند. | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی که در این ماده ذکر شده است منوط به این است که به موجب امتناع به دولت زیان وارد شود. چنانچه اطلاعات در راستای اعمال ماده 169 ارسال نشود اما مودی به موجب اظهار نامه این اطلاعات را به سازمان اعلام نمایند ورود ضرر به دولت منتتفی بوده و جرم محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینکه در صورت عدم ارسال اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی صرفا کارکنان این نهاد ها مشمول مجازات خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | عدم ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی که در این ماده ذکر شده است منوط به این است که به موجب امتناع به دولت زیان وارد شود. چنانچه اطلاعات در راستای اعمال ماده 169 ارسال نشود اما مودی به موجب اظهار نامه این اطلاعات را به سازمان اعلام نمایند ورود ضرر به دولت منتتفی بوده و جرم محقق نخواهد شد. نکته دیگر اینکه در صورت عدم ارسال اطلاعات از سوی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیر دولتی صرفا کارکنان این نهاد ها مشمول مجازات خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی هستند. | |||
# صدور صورت‌حساب و درج شماره اقتصادی در اسناد معاملات الزامی است. | |||
# استفاده نادرست از شماره اقتصادی مشمول جریمه می‌شود. | |||
# عدم ارائه فهرست معاملات به سازمان امور مالیاتی جریمه دارد. | |||
# مصرف‌کنندگان نهایی و برخی اشخاص حقیقی نیاز به درج شماره اقتصادی ندارند. | |||
# استفاده از سامانه صندوق فروش برای مودیان مالیاتی الزامی است و هزینه‌های مربوطه از مالیات کسر می‌شود. | |||
# جریمه عدم استفاده از سامانه صندوق فروش معادل ۲٪ فروش است. | |||
# آیین‌نامه اجرایی برای تعیین معاملات مشمول و حد آستانه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب می‌شود. | |||
# وزارت صنعت و تجارت موظف به راه‌اندازی سامانه مدیریت معاملات اجرایی است. | |||
# افراد حقیقی و حقوقی موظف به ارائه اطلاعات به پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی هستند. | |||
# سازمان امور مالیاتی کشور موظف به فراهم‌آوری دسترسی برخط برای سایر نهادها است. | |||
# اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان جهت ثبت اطلاعات ملک هستند. | |||
# جرائم مربوط به تخلفات مالیاتی بر اساس مقررات ماده محاسبه می‌شود. | |||
# اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و معاملاتی باید به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. | |||
# سامانه‌های ملی املاک باید امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان را فراهم آورند. | |||
# ثبت اطلاعات املاک و قراردادهای اجاره در سامانه‌های ثبت معاملات اجباری است. | |||
# انتشار آگهی املاک باید مطابق با اطلاعات سامانه ملی املاک باشد. | |||
== منابع == | |||
<references group=""></references> | <references group=""></references> | ||
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | {{مواد قانون مالیات های مستقیم}} | ||