۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 54 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. | ||
[[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | [[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]] | ||
[[ماده 55 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 53 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
* [[ماده 55 قانون مالیات های مستقیم]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403060|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مبنای تشخیص مالیات بر درآمد اجاره بر اساس قرارداد است، چه رسمی چه عادی. | |||
# در صورت عدم وجود قرارداد یا عدم ارائه آن، درآمد اجاره بر اساس جدول املاک مشابه تعیین می‌شود. | |||
# اگر مبلغ اجاره در قرارداد کمتر از 80% مبلغ تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی باشد، جدول املاک مشابه ملاک قرار می‌گیرد. | |||
# در موارد خاص، اجاره پرداختی توسط مستأجر مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود. | |||
# در صورت اثبات اجاره بیشتر از مبلغ مأخذ تشخیص، مالیات ما به التفاوت قابل مطالبه است. | |||
# مؤدی می‌تواند به مالیات تعیین‌شده اعتراض کند و پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود. | |||
# اگر درآمد اجاره واقعی کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد و مورد اعتراض مؤدی، پرونده به مراجع حل اختلاف ارجاع می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||