ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی]]

* [[ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>

ضرری که در [[دعوی کیفری|دعاوی کیفری]]، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2254344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به [[مجنی علیه|بزهدیده]] نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود، مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد، خدمت به اجتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref>ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران [[خسارات مازاد بر دیه|خساراتی مازاد بر دیه]] قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی [[مدعی خصوصی]] بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های [[عرف|متعارف]] درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر [[کارشناس]] یا بر اساس سایر [[ادله اثبات جرم|ادله]]، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب [[نظریه شورای نگهبان]]، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

ظاهراً [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکمی مخالف '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' دارد. در مقام جمع این دو حکم، می‌توان گفت با توجه به اینکه [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مطالبه عدم‌النفع را پذیرفته است و از آنجا که این قانون تنها در ارتباط با [[حدود|جرائم]] قابل طرح است، خسارت عدم‌النفع فقط وقتی قابل مطالبه است که ناشی از ارتکاب جرم باشد؛ بدین ترتیب، عدم‌النفع تنها در امور کیفری قابل مطالبه بوده و در امور مدنی قابل مطالبه نیست. به عبارت دیگر، حکم عام عدم امکان خسارت عدم‌النفع در خصوص امور کیفری تخصیص خورده است. اما به‌نظر نمی‌رسد دلیل منطقی برای تمایز گذاشتن جبران ضرر بر اساس سبب ایجاد آن وجود داشته باشد؛ در واقع، چه فرقی است میان عدم‌النفعی که بر اساس جرم ایجاد شده با عدم‌النفعی که بر اساس عملی غیرمجرمانه حاصل شده باشد؟ ممکن است گفته شود دلیل قابل مطالبه بودن عدم‌النفع ناشی از جرم، لزوم سخت‌گیری بر مجرم است که در فرض عدم تحقق جرم، چنین سخت‌گیری‌ای ناروا است، اما در پاسخ باید گفت که وقتی ضرری ایجاد شده و وقتی هدف جبران ضرر است، چه فرقی است میان آن که سبب ایجاد آن جرم باشد یا غیر جرم؟ در تفسیری دیگر، می‌توان گفت که [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] از عدم امکان مطالبه «[[عدم‌النفع]]» سخنی نگفته، بلکه «خسارت ناشی از عدم‌النفع» را قابل مطالبه ندانسته است. به این ترتیب، نص فوق در مقام آن است که مطالبه [[خسارت از خسارت]] را منع کند، نه آنکه مطالبه عدم‌النفع به عنوان خسارت اولیه را رد نماید. بر همین اساس، ممکن است [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] را جایگزین ماده ۷۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی سابق دانست که در آن نوشته شده بود: «خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست». بر این اساس، قانون آیین دادرسی مدنی در برابر خود عدم‌النفع و نه خسارات ناشی از آن، موضعی در پیش نگرفته است. برای همین، باید با توجه به اصول حقوقی و سایر قوانین و به‌ویژه، ملاک قانون آیین دادرسی کیفری موقعیت عدم‌النفع را در وضعیت کنونی مشخص کرد و اگر حصول منافعی که زیاندیده از به دست آوردن آن محروم شده، براساس [[عرف]] ممکن باشد، نباید در مسئولیت عامل زیان تردید کرد. بدین ترتیب و همان‌گونه که از مطالعه قوانین قابل استنباط است، [[قانون‌گذار]] ایران در برخی موارد، به صورت مصداقی تلاش کرده وضعیت عدم‌النفع را در وضعیت‌های موردی و خاص نشان دهد؛ در مواردی هم که به بیان قاعده کلی پرداخته، تنها به قابلیت یا عدم قابلیت مطالبه عدم‌النفع اشاره کرده و هیچگاه روش ارزیابی آن را مشخص نکرده است. این امر، کار [[قاضی]] را برای اتخاذ تصمیم در مورد میزان غرامت قابل مطالبه از سوی زیاندیده دشوار می‌کند.<ref>{{Cite journal|title=مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران|url=https://www.jlj.ir/article_245297.html|journal=مجله حقوقی دادگستری|date=زمستان ۱۴۰۲|issue=Online First|doi=10.22106/jlj.2021.521789.3889|first=عباس|last=میرشکاری|first2=فاطمه سادات|last2=حسینی|first3=افروز|last3=صمدی}}</ref>

* طبق [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳، تبصره ۲ این ماده در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظیم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری [[اجیر]] شده باشد…"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت جبران خسارت خریدار جاهل در انتقال مال غیر]]

* [[نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه]]

* [[نظریه شماره 7/99/373 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقدامات شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان]]

* [[نظریه شماره 7/1400/1493 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم]]

== انتقادات ==

* در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از [[منابع فقهی]] است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>

* تبصره ۲ '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' که در فرض استحقاق [[دیه]] و اجرای [[تعزیرات منصوص شرعی]]، مطالبه خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را ممنوع کرده، قابل انتقاد است؛ هرچند از مفهوم مخالف آن فهمی می‌شود که خسارت‌های مالی ناشی از آسیب بدنی (به جز منافع ممکن‌الحصول) در کنار دیه قابل جبران خواهد بود، که این حکم تحول مهمی در زمینه جمع دیه و خسارت به حساب می‌آید. برای کاستن از نقص حکم مقرر در تبصره یادشده و انطباق آن با مبانی فقهی و حقوقی، می‌توان گفت که مراد قانونگذار صرفاً زیان‌های معنوی در حد متداول و معمول (به تشخیص [[پزشکی قانونی]]) و نیز منافع ممکن‌الحصول به شکل معمول و متعارف (مانند از دست دادن درآمد یک کارگر ساده مشمول [[قانون کار]]) است که در ضمن دیه جبران می‌شود و قابلیت مطالبه مستقل ندارد، ولی هرگاه زیان‌های مزبور از حد معمول بگذرد، مشمول دیه نیست و جداگانه قابل جبران خواهد بود. همچنین، عدم امکان مطالبه دیه و منافع ممکن‌الحصول در تعزیرات منصوص شرعی مبنایی منطقی و توجیه عقلایی ندارد. از این‌رو، اصلاح تبصره ۲ '''ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' ضروری است.<ref>{{Cite journal|title=نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی ‏کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)‏|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_86605.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=367–387|volume=52|issue=2|doi=10.22059/jlq.2022.277071.1007184|language=fa|first=عباس|last=کریمی|first2=حسن|last2=بادینی|first3=محمدهادی|last3=‏ جواهرکلام‏}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]

* [[جایگاه وموقعیت قاضی درتحقق اصول دادرسی عادلانه]]