ماده ۵۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خراج زمین به عهدهٔ مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا [[متعارف]] است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

در مزارعه، مالیات زمین برعهده مزارع است؛ مگر درصورت وجود شرط مخالف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572416|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:مزارعه و مساقات]]