ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات تفسیری دکترین ==
صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، موجب ایجاد [[تعهد|تعهداتی]] برای کفیل و وثیقه گذار می‌شود، این تعهدات را به دو دسته تعهدات اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند. تعهد اصلی همان حاضر کردن متهم نزد [[مراجع قضایی]] و تعهد فرعی نیز پرداخت وجه الکفاله یا سلب حق از مال وثیقه می‌باشد. تعهدات اصلی را باید تعهداتی شخصی و غیرقابل انتقال تلقی نمود که به [[وارث|وراث]] تحمیل نمی‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما [[تعهدات مالی]] به وراث منتقل شده و ملاک تعیین زمان انتقال تعهد مالی به وراث را از طریق مقایسه تاریخ فوت با تاریخ انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] می‌توان تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اگر اخطار یکماهه برای حاضر کردن متهم به کفیل یا وثیقه گذار، به صورت ابلاغ واقعی باشد و این افراد بدون [[عذر موجه]] از حاضر کردن متهم خودداری کنند، تعهد فرعی آنان نیز قطعی شده و مکلف به اجرای آن هستند؛ لذا فوت آن‌ها نیز تأثیری در اجرای این تعهد فرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار بعد از صدور دستور [[دادستان]] مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، امکان تحویل متهم برای ورثه آن‌ها تا قبل از اتمام عملیات اجرایی و استفاده از مزایای مقرر قانونی در این خصوص وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] است که نوعی عمل قضایی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761220|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، موجب ایجاد [[تعهد|تعهداتی]] برای کفیل و وثیقه گذار می‌شود، این تعهدات را به دو دسته تعهدات اصلی و فرعی تقسیم کرده‌اند. تعهد اصلی همان حاضر کردن متهم نزد [[مراجع قضایی]] و تعهد فرعی نیز پرداخت وجه الکفاله یا سلب حق از مال وثیقه می‌باشد. تعهدات اصلی را باید تعهداتی شخصی و غیرقابل انتقال تلقی نمود که به [[وارث|وراث]] تحمیل نمی‌شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اما [[تعهدات مالی]] به وراث منتقل شده و ملاک تعیین زمان انتقال تعهد مالی به وراث را از طریق مقایسه تاریخ فوت با تاریخ انقضاء مهلت یکماهه از تاریخ [[ابلاغ واقعی]] می‌توان تعیین نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>اگر اخطار یکماهه برای حاضر کردن متهم به کفیل یا وثیقه گذار، به صورت ابلاغ واقعی باشد و این افراد بدون [[عذر موجه]] از حاضر کردن متهم خودداری کنند، تعهد فرعی آنان نیز قطعی شده و مکلف به اجرای آن هستند؛ لذا فوت آن‌ها نیز تأثیری در اجرای این تعهد فرعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760016|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار بعد از صدور دستور [[دادستان]] مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، امکان تحویل متهم برای ورثه آن‌ها تا قبل از اتمام عملیات اجرایی و استفاده از مزایای مقرر قانونی در این خصوص وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4760060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا بر اساس ظاهر ماده فوق، گروهی چنین استنباط نموده‌اند که در خصوص اخذ وثیقه یا کفیل، دو قرار از سوی بازپرس صادر می‌شود، قرار نخست مربوط به اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] است که نوعی عمل قضایی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2761220|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=12}}</ref>و قرار دیگر همان قرار قبول وثیقه یا کفیل می‌باشد، قرار اخیر را باید نوعی قرارداد بین قاضی و متهم یا کفیل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


خط ۱۲: خط ۱۶:


در فرضی که [[کفیل]] پس از عقد دچار [[جنون]] می‌شود، در صورتیکه جنون او دائمی تشخیص داده شود با وحدت ملاک از بحث فوت کفیل، باید عقد کفالت را [[منفسخ]] دانست، زیرا امکان انجام [[تعهد]] منتفی شده است. اما در صورتیکه کفیل دچار [[جنون ادواری]] می‌گردد، در دوران [[افاقه]] چون مجنون دارای [[اراده]] و [[قصد]] است، می‌توان انجام تعهد را از او خواست. بنابراین عقد کفالت به قوت خود باقی است. با این حال چون در دوران جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد و این موضوع باعث ضرر به مکفول می‌گردد، از این‌رو می‌توان با وحدت ملاک از بحث فوت و '''ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' در این فرض به [[دادگاه]] اختیار داد تا از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت عارض شدن [[سفه|سفاهت]] پس از [[عقد]]، چون [[سفیه]] دارای قوت عقل است، کفالت به قوت خود باقی است و کفیل باید تعهد خود را انجام دهد. در فرضی که کفیل دچار کما گردد چون فاقد قوت عقل و اراده می‌شود، از این‌رو نمی‌توان از او اجرای تعهد را درخواست کرد و لذا هرچند عقد کفالت کماکان باقی است، اما می‌توان با وحدت ملاک از '''ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' به دادگاه اختیار داد که از مکفول معرفی کفیل جدیدی تقاضا کند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>
در فرضی که [[کفیل]] پس از عقد دچار [[جنون]] می‌شود، در صورتیکه جنون او دائمی تشخیص داده شود با وحدت ملاک از بحث فوت کفیل، باید عقد کفالت را [[منفسخ]] دانست، زیرا امکان انجام [[تعهد]] منتفی شده است. اما در صورتیکه کفیل دچار [[جنون ادواری]] می‌گردد، در دوران [[افاقه]] چون مجنون دارای [[اراده]] و [[قصد]] است، می‌توان انجام تعهد را از او خواست. بنابراین عقد کفالت به قوت خود باقی است. با این حال چون در دوران جنون امکان انجام تعهد از سوی کفیل وجود ندارد و این موضوع باعث ضرر به مکفول می‌گردد، از این‌رو می‌توان با وحدت ملاک از بحث فوت و '''ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' در این فرض به [[دادگاه]] اختیار داد تا از مکفول معرفی کفیل جدید را بخواهد. در صورت عارض شدن [[سفه|سفاهت]] پس از [[عقد]]، چون [[سفیه]] دارای قوت عقل است، کفالت به قوت خود باقی است و کفیل باید تعهد خود را انجام دهد. در فرضی که کفیل دچار کما گردد چون فاقد قوت عقل و اراده می‌شود، از این‌رو نمی‌توان از او اجرای تعهد را درخواست کرد و لذا هرچند عقد کفالت کماکان باقی است، اما می‌توان با وحدت ملاک از '''ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری''' به دادگاه اختیار داد که از مکفول معرفی کفیل جدیدی تقاضا کند.<ref>{{Cite journal|title=اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_89776.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=559–577|volume=52|issue=3|doi=10.22059/jlq.2022.339454.1007655|language=fa|first=سمیه|last=ظهوری|first2=علی اکبر|last2=ایزدی فرد|first3=محمد|last3=فرزانگان}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# فوت کفیل یا وثیقه‌گذار باعث منتفی شدن قرار قبولی کفالت یا وثیقه می‌شود.
# پس از فوت کفیل یا وثیقه‌گذار، متهم باید کفیل جدید معرفی کند یا وثیقه جدید ایداع کند.
# اگر دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد، قرار قبولی کفالت یا وثیقه باطل نمی‌شود.


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
[[رده:کشف جرم و تحقیقات مقدماتی]]
خط ۲۳: خط ۳۳:
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار کفالت]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
[[رده:قرار تأمین کیفری]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/93/1834 مورخ 1393/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 282-95-7 مورخ 1395/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1872/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

منوی ناوبری