ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
== نکات تفسیری دکترین ==
ماده فوق در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> [[قرار]]<nowiki/>های صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل [[اعتراض]] است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ماده فوق در خصوص [[صلاحیت]] دادگاه بخش در فرض تعدد شعب و نیز تکلیف دادگاه بخش در فرض عدم حضور رئیس، مقرراتی وضع کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320476|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> [[قرار]]<nowiki/>های صادره از سوی رئیس دادگاه بخش، لازم است به موافقت دادستان شهرستان مربوط برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین قرارهای رئیس دادگاه بخش قابل [[اعتراض]] است، چرا که او به جانشینی از بازپرس اقدام می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


خط ۹: خط ۱۹:
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]]، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784796|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>
بر اساس این ماده، به جرایم در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]]، رییس دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان، تحقیقات مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4857068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> حال چنانچه دادگاه بخش، فاقد رییس حوزه قضایی باشد، این امر بر عهده دادرس علی البدل خواهد بود، در هر حال صدور کیفرخواست را باید وظیفه دادستان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784796|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> در فرض مخالفت دادستان با قرار جانشین بازپرس، حل اختلاف با شعب دادگاه کیفری یک آن شهرستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4784804|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==


== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رئیس دادگاه بخش در جرائم معین شده به جانشینی از بازپرس عمل می‌کند.
# فعالیت رئیس دادگاه بخش تحت نظارت و تعلیمات دادستان صورت می‌گیرد.
# در صورت وجود تعدد شعب، رؤسای شعب با ارجاع رئیس حوزه قضائی وظیفه را بر عهده می‌گیرند.
# در نبود رئیس دادگاه بخش، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس فعالیت می‌کند.
# صدور کیفرخواست همواره بر عهده دادستان است.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام [[تحقیقات مقدماتی]] درخصوص کلیه جرائم می باید در [[دادسرا]] صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که [[متهم]] علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۳]] قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم [[لواط]]، [[آدم‌ربایی]] و [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی، اقدام و در نهایت با صدور [[قرار نهایی]]، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۴/۱۰۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: الف، ب، ج) با توجه به مواد [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲]]، [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۹]] و [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام [[تحقیقات مقدماتی]] درخصوص کلیه جرائم می باید در [[دادسرا]] صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد؛ بنابراین در صورتی که [[متهم]] علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت با لحاظ [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۳]] قانون یاد شده که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم میباید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم [[لواط]]، [[آدم‌ربایی]] و [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] عمدی، اقدام و در نهایت با صدور [[قرار نهایی]]، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره‌های ۱ و ۲ [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279840|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۱۸: خط ۳۶:
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1012/96/7 مورخ 1396/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1090 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقیقات و اجرای احکام کیفری در دادگاه عمومی و دادگاه بخش]]
* [[نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/153 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به صدور قرار جلب به دادرسی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/99/1679 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه بخش به رسیدگی به جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب]]
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/40 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جانشین رییس حوزه قضایی در زمان غیبت وی]]
خط ۳۲: خط ۴۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]]

منوی ناوبری