۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 38 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۳: | ||
سابقاً [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=516536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این ماده در راستای پیش بینی نوعی [[میانجیگری]] در جرایم غیرقابل گذشت وضع شدهاست؛ لذا علاوه بر [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] که اعمال [[اقدامات ترمیمی]] با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3465196|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | این ماده در راستای پیش بینی نوعی [[میانجیگری]] در جرایم غیرقابل گذشت وضع شدهاست؛ لذا علاوه بر [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] که اعمال [[اقدامات ترمیمی]] با موانع کمتری روبرو است، در جرایم غیرقابل گذشت ولو در مرحله [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] نیز امکان استفاده از سازوکارهای ترمیمی باید پیش بینی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3465196|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع [[جرم]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شدهاست که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بهطور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس محکوم علیه میتواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اگرچه در احکام مدنی تأثیر [[گذشت شاکی|گذشت]] در تمام مراحل موقوف الاجرا شدن حکم است، اما در احکام کیفری این تأثیر بستگی به نوع [[جرم]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1466288|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> حال در فرض صدور حکم قطعی در جرایم غیرقابل گذشت و وصول گذشت شاکی، باید از ماده فوق پیروی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول آیین دادرسی کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4072356|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> این ماده در خصوص حالتی وضع شدهاست که شاکی یا مدعی خصوصی در یک جرم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن محکومیت متهم اعلام گذشت نماید، چرا که اگر جرم قابل گذشت باشد، اعلام یا وصول گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بهطور کلی هرگونه [[تعقیب]] و مجازات را [[سقوط مجازات|ساقط]] مینماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر این اساس محکوم علیه میتواند درخواست تخفیف یا تبدیل مجازات نماید، مرجع رسیدگی به این درخواست نیز بر اساس ماده فوق، دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق، بیانگر اختیاری بودن اعطای تخفیف به محکوم علیه یا تبدیل مجازات وی از سوی دادگاه در فرض تشخیص اقتضاء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای معتقدند در فرض ماده فوق، در صورتی که در یک جرم غیرقابل گذشت، تعداد شاکیان متعدد باشد، لازم است گذشت تمامی آنان اعلام یا وصول شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# صرفنظرکردن شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت در جرائم غیرقابل گذشت پس از قطعی شدن حکم، امکانپذیر است. | |||
# محکومٌعلیه میتواند در صورت صرفنظر شاکی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی داشته باشد. | |||
# درخواست تجدیدنظر در مجازات، بهصورت فوقالعاده مورد رسیدگی قرار میگیرد. | |||
# حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی ضروری است. | |||
# دادگاه با رعایت مقررات [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] اقدام به رسیدگی میکند. | |||
# امکان تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی مناسبتر برای محکومٌعلیه وجود دارد. | |||
# رأی صادره در این مرحله قطعی است و امکان اعتراض به آن وجود ندارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های کیفری یک و تجدیدنظر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره محدوده اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دادگاه صادرکننده حکم قطعی در فرض ابرام حکم در دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۷۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال تخفیف در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۵۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/745 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/670 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/148 مورخ 1399/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرونده های ثبت شده تا تاریخ لازم الاجرا شدن ق.م.ا 1392]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/503 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/428 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/313 مورخ 1398/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/23 مورخ 1398/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1825 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1678 مورخ 1398/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1603 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1566 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1142 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2800 مورخ 1397/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2657 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2141 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1722 مورخ 1398/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1626 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2931 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2764 مورخ 1396/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2354 مورخ 1396/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2347 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1460 مورخ 1393/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/709 مورخ 1402/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/593 مورخ 1401/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/468 مورخ 1401/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/39 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/172 مورخ 1401/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1142 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1307 مورخ 1400/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1298 مورخ 1400/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2931/96/7 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2160/95/7 مورخ 1395/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2033/96/7 مورخ 1396/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمیتواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوقالذکر [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۸۷۹_۱۳۶۱/۹/۳۰: در فرض تخفیف مجازات به شرح فوق، دادگاه نمیتواند مجدداً مجازات را با توجه به مقررات فوقالذکر [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1418896|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
* نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | * نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: بند الف [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از [[جهات تخفیف]]، حبس مرتکب را تا سه [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید. .... شایان ذکر است که در مورد اعمال [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری]] ۱۳۹۲، قاضی علاوه بر دارا بودن اختیار تقلیل مجازات حبس، اختیار تبدیل مجازات حبس به مجازات دیگری را که مناسب تر به حال محکومٌ علیه باشد، دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280208|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده.]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1371 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محکومیت مؤثر اجرا نشده.]] | ||
| خط ۵۴: | خط ۱۰۷: | ||
* [[نظریه شماره 1282/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1282/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] نیز هستند، اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی مرتکب شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات برای وی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464748|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | با توجه به این که جرایم غیرقابل گذشت دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] نیز هستند، اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی مرتکب شود، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی را باید تنها از جهات تخفیف مجازات برای وی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3464748|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=فروزش|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶۳: | خط ۱۱۶: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | {{مواد قانون آیین دادرسی کیفری}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:اعتراض به آراء]] | [[رده:اعتراض به آراء]] | ||
[[رده:اعاده دادرسی]] | [[رده:اعاده دادرسی]] | ||
[[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | [[رده:جرایم غیرقابل گذشت]] | ||