ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

* [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]]

ماده ۱۰۰ در قانون ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

تعیین وقت دادگاه‌ها از روی [[دفتر اوقات]] دادگاه صورت می‌گیرد یعنی اولین وقت خالی دفتر تعیین می‌شود.<ref name=":0" /> واژۀ طرفین در '''ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' معنای مجاز کلیت (گفتن کل و أراده جزء) به کار گرفته شده است و مقصود قانون گذار یکی از طرفین می‌باشد <ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویۀ شمارۀ 819 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref>  

با توجه به شلوغی محاکم و پر بودن نوبت‌ها (گاهی تا چند ماه) اجرای مفاد تبصره ماده فوق، خالی از اشکال نخواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> فرض کنید یکی از طرفین خارج از کشور اقامت دارد و شرایط [[تجدید جلسه]] رسیدگی محقق شده‌است، حال طبق تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] باید جلسه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه تشکیل شود، اما طبق [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] در مواردی که نشانی طرفین یا یکی از آن‌ها خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه باید کمتر از دو ماه نباشد، در عمل بین این ماده و تبصره [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] تداخل پدید می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464836|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در خصوص این ماده، باید توجه داشت که اولاً، در مواردی به حکم [[قانون]] رسیدگی خارج از نوبت انجام می‌شود، مثال: [[ماده ۱۶ قانون صدور چک]] که بیان می‌دارد:«رسیدگی به کلیه [[شکایت|شکایات]] و [[دعوای کیفری|دعاوی جزایی]] و [[دعوای حقوقی|حقوقی]] مربوط به [[چک]] در [[دادسرا]] و [[دادگاه]] تا [[ختم دادرسی|خاتمه دادرسی]]، [[رسیدگی فوری|فوری]] و [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به عمل خواهد آمد.».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464824|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در مواردی ممکن است [[جلسه دادگاه]] تشکیل شود اما رسیدگی با مانعی مواجه باشد مانند موردی که ابلاغ نقصی دارد، در این موارد نیز دادگاه باید نزدیکترین نوبت را برای جلسه بعدی تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، در مواردی نیز ممکن است اساساً دادگاه در نوبت مقرر تشکیل نشود، مانند مواردی که قاضی در [[مرخصی استعلاجی]] یا [[مرخصی استحقاقی|استحقاقی]] است؛ در این موارد نیز مطابق [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه در روز بعد باید دستور تشکیل جلسه در نزدیکترین وقت رسیدگی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619928|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

همچنین، عدم اعاده [[اخطاریه]] از مرجع [[ابلاغ]] و معلوم نبودن چگونگی ابلاغ وقت دادرسی به هر یک از طرفین در فرض عدم حضور آنان در [[جلسه دادگاه]]، یا مصادف شدن وقت رسیدگی با روز تعطیل یا بیماری یا مرخصی [[قاضی]] دادگاه و نبودن [[دادرس علی‌البدل]] برای جایگزینی یا تداخل وقت رسیدگی پرونده‌ها نیز، همگی از مواردی هستند که  ممکن است عدم تشکیل دادگاه ناشی از عللی خارج از امور منتسب به طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280240|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>  

* [[نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]]

* [[نظریه شماره 7/1400/446 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی]]

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]