ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

از نظر ساوینی گسترش اقامه دعوای تصرف برای نگه‌دارنده [[مال غیرمنقول|مال]] غیر ممنوع می‌باشد و [[اراده]] مالکانه را برای دعوای تصرف ضروری می‌داند اما ایرینگ پیشنهاد می‌کند تا این حمایت را گسترش داده و به نگه‌دارنده مال برای غیر نیز اجازه طرح دعوای تصرف داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541768|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref> در حقوق فرانسه نیز می‌گویند: «در [[تصرف]] [[قصد نوعی]]، معتبر است نه [[قصد شخصی]]» بنابراین [[مستأجر]] نوعاً قصد تصرف مالکانه نمی‌کند بلکه قصد تصرف به حساب غیر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره تصرف (قاعده ید)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1541776|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ولویون|چاپ=2}}</ref>

در مواد دیگر بحث دعاوی تصرف از واژه [[دعوا]] استفاده شده‌است ولی در این ماده از کلمه [[شکایت]] استفاده شده‌است. شایان ذکر است نباید چنین پنداشت که دعوای تصرف نیازمند تقدیم [[دادخواست]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر این که به نظر می‌رسد کلیه کسانی که در [[مال|مالی]] [[تصرف]] دارند و به [[نفع]] خود از آن استفاده می‌کنند، متصرف شناخته می‌شوند مانند زارع، صاحب [[حق انتفاع]]، [[مستأجر]] و .. و می‌توانند در [[دادگاه]] اقامه دعوا کنند. از طرف دیگر کسانی که تصرف آنان صرفاً برای استفاده دیگری و حفاظت از آن [[مال غیرمنقول|مال]] می‌باشد نیز متصرف شناخته می‌شوند و امکان اقامه دعوا دارند مانند [[ولی]]، [[قیم]]، [[وکیل]]، [[خادم]]، سرایدار و .. ، این اشخاص اگر چه عنصر مادی تصرف را در اختیار دارند و فاقد عنصر معنوی تصرف‌اند ولی وقتی که تصرف آن‌ها منحصراً از نظر [[نظم عمومی]] ناشی از آن مورد توجه واقع می‌شود، قصد استفاده از مال به نفع خود یا دیگری برای تحقق عنصر معنوی کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264348|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>  

* [[رای دادگاه درباره اثر پذیرش اجرای اصل حکم صادره از دادگاه خارجی بر اجرای مفاد کلی آن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۱۹)]]  

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]