ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م  مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]]  

== توضیح واژگان ==

[[درخواست]]: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>  

[[اصحاب دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

اگر در [[دعوای حقوقی]] به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که [[رونوشت]] موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]]

{{پانویس}}

{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:دادرسی نخستین]]