۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
طبق [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف میباشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه میشد چرا که [[خوانده]] اصولاً عجلهای برای پرداخت نداشته و [[دادرسی]] به [[اطاله دادرسی|اطاله]] کشیده میشد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی [[دعوی|دعوا]] [[دادخواست]] [[خواهان]] میباشد لذا [[هزینه دادرسی]] به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | طبق [[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] زمانی که دادگاه کارشناسی را ضروری تشخیص دهد، هزینه آن به عهده هر دو طرف میباشد. این امر معمولاً با مشکل مواجه میشد چرا که [[خوانده]] اصولاً عجلهای برای پرداخت نداشته و [[دادرسی]] به [[اطاله دادرسی|اطاله]] کشیده میشد اما در قانون جدید ذیل این ماده با توجه به اینکه مبنای اصلی [[دعوی|دعوا]] [[دادخواست]] [[خواهان]] میباشد لذا [[هزینه دادرسی]] به عهده وی قرار داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089072|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229964|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده [[خواهان]] میباشد و زمانی که [[خوانده]] متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132216|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علیالحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حقالزحمه کارشناس در صندوق دادگستری [[تودیع]] شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | با توجه به این ماده پرداخت هزینه کارشناسی در صورتی که خواهان متقاضی آن باشد یا دادگاه آن را ضروری دانسته باشد، به عهده [[خواهان]] میباشد و زمانی که [[خوانده]] متقاضی کارشناسی باشد پرداخت هزینه به عهده وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132216|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> چنانچه ارجاع امر به کارشناسی حسب تقاضای مشترک طرفین دعوی صورت پذیرد پرداخت هزینه کارشناسی بالمناصفه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572432|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکتهی دیگر آن که در قرار کارشناسی میزان دستمزد کارشناس به صورت علیالحساب قید شده و همچنین مهلت پرداخت و شخص پرداخت کننده نیز مشخص شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340360|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حقالزحمه کارشناس در صندوق دادگستری [[تودیع]] شده و پس از اعلام نظر کارشناسی به کارشناس پرداخت میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم میباشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است مدت زمان توقیف دادرسی در مرحله تجدید نظر به دلیل عدم پرداخت دستمزد در قانون ذکر نشده و مبهم میباشد اما در هر حال توقیف مزبور مانع اجرای حکم بدوی نبوده و ممکن است حکم اجرا شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252736|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# پرداخت دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است. | |||
# اگر متقاضی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ دستمزد را پرداخت نکند، کارشناسی از دلایل او حذف میشود. | |||
# در مواردی که دادگاه انجام کارشناسی را ضروری بداند و نتواند بدون آن رأی صادر کند، در مرحله بدوی پرداخت دستمزد بر عهده خواهان است. | |||
# در مرحله تجدیدنظر، پرداخت دستمزد کارشناسی بر عهده تجدیدنظرخواه است. | |||
# اگر دادگاه در مرحله بدوی نتواند حتی با سوگند نیز بدون نظر کارشناس رأی صادر کند، دادخواست ابطال میشود. | |||
# در مرحله تجدیدنظر، عدم پرداخت دستمزد کارشناسی باعث توقف تجدیدنظرخواهی میشود، اما این امر مانع اجرای حکم بدوی نیست. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم حضور خوانده جهت معاینه پزشکی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دایره شمول قانون ابطال فروش رقبات وقف ۱۳۶۳]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند توسط شخص حقوقی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قرار ابطال دادخواست در فرض عدم تودیع دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۶۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۲۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تودیع دستمزد کارشناسی در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۵۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری یکی از طرفین دعوا با کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی خلع ید در ملک مشاعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در صدور قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۲۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه در فرض عدم معرفی داور در دعوی طلاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۲۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۷۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/35 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/581 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/3137 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1169 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 581/96/7 مورخ 1396/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2079/95/7 مورخ 1395/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1169/95/7 مورخ 1395/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به جهت عدم تادیه دستمزد اضافی کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۱۰)]] | ||
خط ۴۲: | خط ۷۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | * [[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | * [[ضمانت اجرای نقض حسن نیت در آیین دادرسی مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در اصول آیین دادرسی مدنی فراملی]] | ||
خط ۴۹: | خط ۸۰: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] |