۱۹۹٬۶۵۶
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:کارشناسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[عذر]]: به معنای بازداشتن و بهانهای است که برای رفع گله آورده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[عذر]]: به معنای بازداشتن و بهانهای است که برای رفع گله آورده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عذر موجه]]: عذر موجه [ ع ُ رِ مُ ] ( ترکیب وصفی ، اسم مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست. جهاتی است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] برای عدم حضور در [[جلسه رسیدگی]] یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا [[حادثه قهری|حوادث قهری]] یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی میباشند مگر این که دارای عذر موجه باشند که در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | [[عذر موجه]]: عذر موجه [ ع ُ رِ مُ ] ( ترکیب وصفی ، اسم مرکب ) عذر پسندیده و مقبول، بهانه ای با دلیل و درست. جهاتی است که از نظر قانونی و عقلی برای عدم انجام تکلیف مقرر قانونی، مورد پذیرش مقام صالح بررسی کننده عذر قرار گیرد. چنانکه در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] برای عدم حضور در [[جلسه رسیدگی]] یا اعتراض در موعد مقرر، عذر موجه پیش بینی شده است مانند فوت والدین یا [[حادثه قهری|حوادث قهری]] یا در قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلف به قیمت گذاری کالا و خدمت وارداتی میباشند مگر این که دارای عذر موجه باشند که در مورد اخیر تشخیص عذر موجه با وزارت بازرگانی است.<ref>[[ماده ۶۲ قانون نظام صنفی کشور]]</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷|ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷]] که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که جهات رد کارشناس با [[جهات رد دادرس]] مشترک میباشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که کارشناسی را ممنوع مینماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز میتواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به [[مجازات انتظامی]] موضوع این قانون محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی]] نیز، در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | قسمت اول این ماده تأکیدی است بر [[ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷|ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷]] که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که جهات رد کارشناس با [[جهات رد دادرس]] مشترک میباشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که کارشناسی را ممنوع مینماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز میتواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ [[ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری]] در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به [[مجازات انتظامی]] موضوع این قانون محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> مطابق [[ماده ۱۲ لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی]] نیز، در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
مصادیق عذر موجه کارشناس میتوانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل میباشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه، از مصادیق عذر موجه است. مثلاً یکی از [[اصحاب دعوا]] پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | مصادیق عذر موجه کارشناس میتوانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل میباشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> [[قرابت نسبی]] یا [[قرابت سببی|سببی]] تا درجه سوم از هر طبقه، از مصادیق عذر موجه است. مثلاً یکی از [[اصحاب دعوا]] پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# کارشناس موظف به قبول کارشناسی ارجاعی از دادگاه است. | |||
# امکان عذرآوری برای کارشناس وجود دارد. | |||
# تشخیص موجه بودن عذر با دادگاه است. | |||
# اعلام عذر باید به صورت کتبی و قبل از شروع کارشناسی باشد. | |||
# موارد معذور بودن کارشناس مشابه موارد معذور بودن دادرس است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/5 مورخ 1398/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]] | *[[نظریه شماره 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هیئت کارشناسی پنج نفره]] | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | *[[نظریه شماره 7/1400/1360 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعاوی واهی توسط متهم برای رد کارشناسان]] | ||
خط ۳۸: | خط ۴۷: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] |